اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي "أمر قضائي".
لكن ميقاتي أعرب خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الاثنين عن أمله في أن يستمر قاضي التحقيق الرئيسي طارق بيطار في منصبه، لافتاً إلى أن لبنان لا يتحمل إقالة قاضٍ ثان في قضية الانفجار.
وقال: "لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات"، مضيفاً: "اليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصياً لا أتدخل بالقضاء. أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق"، وفق رويترز.
كما أكد: "يجب أن يكون له الحماية اللازمة وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار".
يشار إلى أن تحقيقاً في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت توقف في وقت سابق الاثنين وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده.
جاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.
وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف من بينها ميليشيا حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.
ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.
إلى ذلك جُمد التحقيق الاثنين بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال. وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.
ورداً على الإجراء الذي اتُخذ الاثنين، قال إبراهيم حطيط وهو ممثل لأسر الضحايا له شقيق قُتل بالانفجار: "هناك استياء عارم عند الأهالي. هناك نوع من القرف من الطبقة السياسية".
كما طالبت الأسر التي تتهم الطبقة السياسية بأنها تستغل الحصانات التي تتمتع بها بتحقيق دولي قائلة إن التحقيق اللبناني يتوقف بعد كل مرة يبدأ فيها.
يذكر أن بيطار واجه معارضة منذ يوليو الفائت عندما رفض المسؤولون رفع الحصانة عن عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الأمنيين الذين طلب القاضي التحقيق معهم.
والشهر الماضي اتهم حسن نصرالله أمين عام ميليشيا حزب الله بيطار بالعمل بالسياسة، واصفاً التحقيق بأنه "مسيس".
يشار إلى أنه تم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.
وكان بيطار قد قدم طلباً في يوليو لاستجواب رئيس الوزراء حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين الذين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفة.
كما أصدر يوم 16 سبتمبر أمر اعتقال لوزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب، وكان هذا أول أمر اعتقال لمسؤول في القضية.
إلى ذلك أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أكثر قليلاً من أسبوعين من وقوع الانفجار أنه تم إطلاع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب على المخاطر التي تمثلها المواد الكيمائية وأنها يمكن أن تدمر العاصمة.
