همزمان با مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی به عنوان رئيس جمهور جدید ایران، وب‌سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، خبر داده است که طرح « تبادل ۴ ایرانی در برابر ۴ آمریکایی به علاوه پرداخت ۷ میلیارد دلار از مطالبات بلوکه شده ایران در سایر کشورها» وجود داشته ولی اکنون حکومت ایران آن را «از دستورکار خارج» کرده است.
بر اساس این گزارش، از نظر ایران گفت‌وگو درباره تبادل زندانیان دو کشور جدا از مذاکرات برجام بوده ولی دولت آمریکا این مذاکرات را به مذاکرات احیای برجام در وین گره زده و با این استدلال که پرداخت ۷ میلیارد دلار، « انگیزه تهران برای تداوم حضور در مذاکرات احیای برجام را کاهش می‌دهد»، از توافق نهایی خودداری کرده است.
باقر و سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی، چهار زندانی هستند که دولت ایران می‌گوید در قبال آزادی چهار نفر از ایرانیانی که در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته و در آمریکا بازداشت شده‌اند و همچنین گرفتن ۷ میلیارد دلار آنها را آزاد می‌کند.
شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت خبر داده بود که آمریکا قصد دارد «چهار ایرانی» بازداشتی در خاک آن کشور و «هفت میلیارد دلار» از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند.
پس از انتشار این خبر مقام‌های ایران و آمریکا چنین توافقی را تکذیب کردند. مجید تخت روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفت خبر توافق برای آزادی زندانیان آمریکایی «تایید نمی‌شود».
همان زمان، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت گزارش‌های پخش‌شده از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در مورد مبادله زندانیان میان تهران و واشینگتن صحت ندارد.
وب‌سایت نورنیوز همچنین گزارش داده است که مذاکراتی مشابه درباره تبادل نازنین زاغری در «در قبال پرداخت بدهی‌های ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی» نیز در جریان بوده ولی تبادل زندانی با این کشور نیز متوقف شده است.
نازنین زاغری، زندانی دوتابعیتی فروردین ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.
او که پیشتر به عنوان کارمند بنیاد توماس رویترز، بخش خیریه مؤسسه رویترز فعالیت داشت، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را بارها رد کرده است.
خانم زاغری پس از پایان دوران محکومیت پنج‌ساله خود در ۱۷ اسفند ۹۹، حکم آزادی خود را دریافت کرد. اما بلافاصله پرونده اتهامی جدیدی تحت عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» علیه او باز شد.
همسر خانم زاغری بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگان برای تسویه حساب مالی با دولت بریتانیا استفاده کرده است.
جمهوری اسلامی ایران می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهار دهه‌ای خود سابقه طولانی در بازداشت شهروندان دوتابعیتی یا خارجی و متهم کردن آنها به انواع اتهامات از جمله جاسوسی، برای پیشبرد اهداف خود در قبال کشورهای دیگر، داشته است.
انوشه آشوری، شهروندان ایرانی-بریتانیایی، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، احمدرضا جلالی پژوهشگر ایرانی- سوئدی، مسعود مصاحب شهروند اتریشی-آلمانی و کامران قادری شهروند ایرانی-اتریشی از دیگر زندانیان دوتابعیتی هستند که با اتهاماتی چون جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندان‌های ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
