فتح القضاء التونسي تحقيقاً ضد عدد من النواب في قضايا مختلفة تتراوح بين قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تجريدهم من الحصانة البرلمانية، وسط توقعات بأن تنتهي التحقيقات بإيقاف مسؤولين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي محسن الدالي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لراديو "جوهرة إف. إم"، أن التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار تبييض أموال وتضارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي، وذلك بعد رفع الحصانة عنهم وزوال هذا العائق الذي كانوا يتمسكون به لتفادي الملاحقة القضائية.
وأضاف الدالي أن المحكمة الابتدائية في تونس تحوز على أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب، مؤكداً أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك، باعتبار وجود ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، لافتاً إلى أنه لا يمكن حصر عددهم.
وأشار الدالي إلى أن الأبحاث والتحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم.
وشدد على أن قرار الرئيس بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي.
كما أكد الدالي أنه إذا تم تجميع مؤيدات وأدلّة ثابتة في عدد من الملفات والقضايا، لن يتأخر القضاء في إيقاف أيّ نائب.
