بعد تأكيد كندا أن المسؤولين الكبار في إيران يتحملون مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 راكبا العام الماضي، ردت طهران معترضة على تلك الاتهامات.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم اليوم الجمعة إن السلطات الكندية غير مؤهلة للإدلاء بأي تعليق حول هذا الملف.
كما أضاف أنه تم الأخذ بوجهات نظر كندا كمستشار لأوكرانيا، بعين الاعتبار لمرة واحدة في هذا الملف، وبالتالي من الناحية القانونية، ليسوا مؤهلين بتاتا لتقديم أي تقرير أو تعليقات أحادية الجانب حول تلك المأساة.
إلى ذلك، وصف المواقف الكندية بالإضافة إلى التحقيق الذي كشف عنه أمس الخميس بالتعسفي، معتبرا أن إصدار أي تقارير من قبل كندا خارج صلاحياتها كدولة أجنبية. وقال: "إذا تحول هذا السلوك الكندي المسيّس وغير القانوني إلى تقليد، فستكون جميع البلدان وحتى صناعة الطيران من ضحاياه الرئيسية".
وختم زاعماً أن بلاده أوفت كافة التزاماتها وفق القانون الدولي، وتواصل متابعتها وتنفيذها حسب جداولها الزمنية وبصورة تدريجية.
أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تأكيد أهالي ضحايا الطائرة التي أسقطت بصواريخ الحرس الثوري في يناير 2020، أنهم سيواصلوم مساعيهم من أجل محاسبة المسؤولين الإيرانيين أمام المحاكم الدولية خلال الأيام المقبلة.
كما رأت مؤسسة أسر الضحايا في بيانها اليوم أنه من الممكن أن يكون المرشد الإيراني علي خامنئي، ومجلس الأمن القومي أصدرا قرارا بإطلاق النار على الطائرة. ودعت الحكومة الكندية إلى تقديم مكافأة نقدية مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين عن تلك الفاجعة.
إلى ذلك، حثت المؤسسة الحكومة الكندية على الاعتراف بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ومقاطعة مرتكبي تلك الجريمة.
يذكر أن الطائرة كانت أسقطت بصواريخ أطلقها الحرس الثوري، في يناير من العام 2020، بينما كانت الأجواء متوترة جدا عندها بين إيران والولايات المتحدة، إثر استهداف قاعدة عسكرية في العراق تضم جنودا أميركيين، بعيد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في محيط مطار بغداد.
وقد زعم الحرس حينها، وبعد مماطلة وتكتم رسمي، أنه ظن أن الطائرة صاروخ، فأسقطها، موديا بحياة عشرات الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية، أغلبها كندية.
فيما حمل العديد من أهالي الضحايا السلطات الإيرانية مسؤولية تلك الفاجعة، مطالبين بمحاسبة قادة الحرس بشكل علني.
