نوع نظارت های هیات های نظارت برانتخابات ازحیث اعمال سلیقه ودورزدن قانون وازهمه مهمتربرگزاری ونظارت انتخابات توسط حاکمیت وبی نقش بودن مردم واحزاب ونهادهای مدنی وحتی وزارت کشوربعنوان مسئول اجرای قانون وحسن جریان آن درکل فرآیند انتخابات ، معلوم نبودن منابع هزینه ایی نامزدها،فقدان شفافیت ونظارت برمنابع وهزینه ها،محدودنشدن هزینه هاونداشتن کف وسقفی برای هزینه های تبلیغاتی نامزدها همه وهمه ساحتی ناعادلانه از انتخابات رابه نمایش میگذارد.
محمدعلی مشفق
متاسفانه بدلیل مبسوط الیدبودن نهادناظردرکل فراینداجراونظارت انتخابات ودورشدن این نهادازنقش یک ناظرصرف وبی طرف که بتواندبانظارت نافذخود مجریان راازعدم اجرای قانون وارتکاب تخلف بازداردامروزه شورای نگهبان بمثابه یکی از طرف هادررقابت های انتخاباتی وعلیه رقیب خودعمل می کندودرعمل فلسفه وجودی خودرازدست داده است وهمواره بمنزله شمشیربران ساختارقدرت حاکم عمل می کندوخودجای دولتی راگرفته است که دررژیم گذشته تخلف وتقلب میکرده است بنابراین بعدازانقلاب این نهادشکل گرفت تاجلوتخلفات وتقلبات ساختارقدرت وبرگزارکننده انتخابات که دولت بوده است بگیردولی بعدازانقلاب این مقوله ساحت وارونه ایی پیداکرده ودولت درانتخابات نقشی نداردبگونه ایی که بالای سروزیرووزارت کشورهیات اجرایی مرکزی که بایدهمانندهیات های اجرایی حوزه های انتخابیه توسط نهادناظرتاییدصلاحیت شوندقراردادهاندووزیرکشوررادرسطح فرمانداران حوزه های انتخابیه تنزل دادهاندودرواقع همه قدرت درعرصه انتخابات رابه نهادناظرمستقیم وغیرمستقیم داده شده است .بطوریکه شورای نگهبان نقش یک دولتی رابازی میکندکه بایدنهادناظربراونظارت میکردوامروزخوداین نهادبه همان دولت متخلف تغییروضع داده است . ودردهه های اخیراین نهاد درمقدمات انتخابات ، درزمان ثبت نام ،دربررسی صلاحیت نامزدهادرمجلس وریاست جمهوری وشوراهاوازهمه مهمترمجلس خبرگان رهبری ودرکم وکیف شکل گیری معتمدان هیات های اجرایی کاملامبسوط الیدبوده وهست .
بعلاوه نوع نظارت های هیات های نظارت برانتخابات ازحیث اعمال سلیقه ودورزدن قانون وازهمه مهمتربرگزاری ونظارت انتخابات توسط حاکمیت وبی نقش بودن مردم واحزاب ونهادهای مدنی وحتی وزارت کشوربعنوان مسئول اجرای قانون وحسن جریان آن درکل فرآیند انتخابات ، معلوم نبودن منابع هزینه ایی نامزدها،فقدان شفافیت ونظارت برمنابع وهزینه ها،محدودنشدن هزینه هاونداشتن کف وسقفی برای هزینه های تبلیغاتی نامزدها همه وهمه ساحتی ناعادلانه از انتخابات رابه نمایش میگذارد..درادامه مهمترین مولفه ها یی که سلامت انتخابات رابخطرمی اندازدمیتوان بشرح ذیل برشمرد.
۱_افزایش زمان اخذرای تاساعت ۲صبح ،درحالی که طبق ماده ۲۰اخذرای در یک روزوبمدت ده ساعت است وطبق تبصره ۱تشخیص ضرورت تمدیدمدت زمان بعهده وزیرکشوراست .این طولانی شدن تا۲صبح باعث خستگی مفرط برگزارکنندگان ومجریان انتخابات درسراسرکشو رشده واخذرای وشمارش آرادرحالت خواب آلودگی انجام خواهدگرفت واین خودمیتواندتخلفات دراخذرای وسوء استفاده ها واشتباه درشمارش آراء افزایش دهد.
۲_موئلفه دیگرنداشتن شماره مسلسل روی برگه ایی است که اسم نامزدروی آن توسط رای دهنده نوشته وداخل صندوق انداخته میشود.درصورت تخلف وتقلب وریختن رای های غیرقانونی ، امکان اثبات تخلف بدلیل عدم امکان انطباق رای ها باشماره مسلسل حک شده روی تعرفه های نزداخذکنندگان رای وجودنداردواین یکی ازامهات اشکال نظام انتخابات درایران است .
،۳_مقوله دیگرچاپ تعدادتعرفه های اضافی است که بین ۵الی ۷تا۱۰درصدتوسط وزارت کشورچاپ میشودمثلااگرواجدان رای ۵۹ میلیون باشدمثلاحدود۷۰میلیون چاپ میشودواین خودیکی ارمعضلات پیش روی انتخابات بدلیل عدم ثبت نام واجدان شرایط رای درحوزهای انتخابیه درسراسرکشوراست وسبب میشودتاتعرفه های اضافه برواجدان شرایط رای دراختیارحوزها قرارگیردومثل انتخابات ۸۸درخیلی ازحوزه هابیش ازتعدادواجدان رای از۱۰۰درصدتا۱۴۰و۱۴۵درصدرای به صندوق هاریخته شود.
۴_ممانعت ارحضورنمایندگان نامزدهادربعضی ازشعب اخذرای ،هیات های اجرایی ،محل تجمیع ستادانتخابات ویاهیات اجرایی مرکزی دروزارت کشور درزمان شمارش آراوجمع بندی نهایی وندادن یک نسخه صورت جلسه حتی بصورت کپی یااجازه عکس گرفتن ازصورت جلسات نهایی ازتمامی شعب وحوزه هابه انها.
۵_جانبداری بعضی ازناظران ویامجریان برخلاف نص صریح قانون انتخابات که جرم است ومجازات مشخص درقانون دارد وفقدان یک مرجع رسیدگی کننده بخصوص برای ناظران متخلف وقانون شکن.
۶_نگرانی وترس بعضی ارمجریان انتخابات درایستادگی بر اجرای قانون وتبعات بعدی برای انهاازجانب بعضی ازنهادهای امنیتی وقضایی وپرونده سازان حرفه ایی که درمجموعه نهادنظارتی برخلاف قانون حضوردارند.
۷_ای کاش بجای افزایش مدت زمان اخذرای بیش ازیک روز البته مستندبه تصمیم ستاد ملی کرونا بجای آن تعدادشعب اخذرای درحوزه هایی پرمراجعه افزایش می یافت تاکشورشاهدتبعات منفی ناشی ازاخذرای تا۲صبح نمی گردید.
۸_موضوع دیگرافزایش صندوق های سیاردراین انتخابات است که بدلیل عدم امکان همراهی همه اعضای شعب اخذرای اعم ازناظران ،محافظان صندوق ها،نمایندگان نامزدها، عملاشرایطی راایجادمی کندکه بعضی ارافرادراوسوسه تکلیف کروه وامکان تخلفات بیشتر وحتی تقلب ها رادرپی آورد.
۹_متاسفانه بدلیل شرایط کرونا درکشورومحدودیت های ناشی ازآن سبب شده که ستادملی کروناهم به جرگه شوراهایی قانون گذاری چون شورایعالی امنیت ملی،شورای انقلاب فرهنگی، مجمع تسخیص مصلحت نظام وشورای هماهنگی قوا بپیونددو بامصوباتش قانون انتخابات وخیلی ازقوانیین دیگررانقض ومبادرت به قانون گذاری جدید نمایدومدت‌یک روزه انتخابات رابه بیش ازیک روزافزایش دهد.
۱۰_معضل دیگرپیش روی انتخابات فصل الخطاب قلمدادکردن شورای نگهبان ویافرمایشات رهبری برخلاف قانون اساسی است واین امرباعث شده که شاکیان نتواننددرخصوص تخلفات ویاتقلبات انجام شده توسط برگزارکنندگان انتخابات ونهادنظارت کننده مطابق مفاداصل ۱۵۹ قانون اساسی تظلم خواهی کنندومجبورّباشندکه شکایت خودازشورای نگهبان رابه متشاکی که شورای نگهبان است احاله نمایند. وطبق یک قانون نانوشته اجازه نداشته باشنداز شورای نگهبان به مراجع صالحه قضایی شکایت کنند.هرچندکه دستگاه قضایی وشورای نگهبان هردو زیرنظرمقام رهبری هستند .
