قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.
وأضاف: "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".
وقال مصرف لبنان المركزي يوم الجمعة الماضي، إن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر تشرين الأول 2019، سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وقال البنك في بيان، إنه من المقرر أن يصدر لاحقا التعميم الذي سيحدد تفاصيل القرار، والذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو تموز.
وكان متظاهرون في بيروت أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة ردا على منشور للبنك حول قرار مجلس شورى الدولة بمنع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار.
