في حين فرضت عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران تدعم ميليشيا الحوثي، رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على أكثر من عشرة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة، أن هذا الإجراء يأتي وسط تعثر محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.
وقال مسؤولون أميركيون إن هذه الخطوة تشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة ضغط أوسع إذا غيرت طهران سلوكها.
ففي حين ألغت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات المفروضة على كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات المشاركة في شحن وتجارة المنتجات البتروكيماوية، فرضت عقوبات جديدة على شبكة من الأفراد والشركات التي تساعد في تمويل ميليشيا الحوثي في اليمن.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان مصاحب: "تُظهر هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات".
ويستعد المسؤولون الأميركيون لاستئناف الجولة السادسة من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ومجموعة من القوى الكبرى.
ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع في فيينا، وفقًا لمشاركين في المحادثات.
وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران بشأن من يجب أن يفعل ما يجب عليه لاستعادة الاتفاق النووي.
ويبدو الآن أن المفاوضات ستنتقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو ، والتي اعتبرها بعض المسؤولين الغربيين موعدا مستهدفا لاستكمال المحادثات.
وحتى الآن، أصرت الولايات المتحدة على أنها ستحتفظ بقائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب والتي تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.
يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات شاملة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018. وطالبت إيران مرارا بتخفيف العقوبات الأميركية مقدمًا قبل أن توافق على البدء في تقييد أنشطتها النووية بما يتماشى مع اتفاق 2015.
