أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أنه "على الرغم من توقف الأعمال العدائية لإسرائيل ووقف إطلاق النار، إلا أن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل لا بد أن يقوم على الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967".
وأشار الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى "مشاركة المنظمة في أعمال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها أمس (الخميس)، والتي جاءت بناء على طلب المجموعات الإسلامية والعربية وعدم الانحياز، وذلك في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها المنظمة في المحافل الدولية من أجل حمل المجتمع الدولي على حمل مسؤولياته تجاه وضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وجدد الأمين العام التأكيد على ما تم إقراره خلال الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي جاء بطلب من المملكة العربية السعودية وعقد بتاريخ 16 مايو 2021، والمتضمن "رفضه وإدانته للاستعمار الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها، وتحديداً من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من منازلهم وأرضهم".
وأضاف العثيمين أن "المنظمة تؤكد على ما أعرب عنه الاجتماع الاستثنائي الافتراضي على مستوى وزراء خارجية، من قلق بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء مئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في حيي الشيخ جراح وسلوان، اللذين يواجهان إخلاءً وشيكاً من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتعاون مع المحاكم العنصرية".
