اقترح صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد-19، تهدف إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال "قمة الصحة العالمية" المقامة في روما، في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين: "يحدد مقترحنا أهدافا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكا براغماتيا".
وتهدف الخطة، التي تتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد، للتوصل إلى تطعيم 60% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2022.
أشار القائمون على التقرير إلى أنه بات معروفا الآن بأنه "لن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة الاقتصادية، ما لم تنته الأزمة الصحية".
وأكدوا أنه من مصلحة كافة الدول وضع نهاية حاسمة للوباء.
وقالت جورجييفا: "نحذّر منذ مدة من التفاوت الخطير في الثروات الاقتصادية. سيزداد الأمر سوءا مع اتساع الفجوة بين الدول الثرية القادرة على الوصول إلى اللقاحات والدول الفقيرة التي لا تملك هذه القدرة".
في أواخر نيسان/أبريل، تم تطعيم أقل من 2% من سكان أفريقيا بينما تلقى أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، وأكثر من 20% من سكان أوروبا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويمنح الصندوق أولوية لسد الثغرة في عمليات التطعيم وإعادة العالم إلى مسار النمو. وشددت جورجييفا على أن الهدف هو "المساعدة على السيطرة بشكل ملموس على الوباء في كل مكان من أجل مصلحة الجميع".
من أجل تحقيق ذلك، أكد صندوق النقد على ضرورة زيادة المساهمات في آلية كوفاكس الدولية، التي تأسست في محاولة لمنع الدول الغنية من تكديس اللقاحات، علما أنها تبدو غير فعالة حتى الآن.
ويمكن للمساهمات أن تتمثل في التبرّع بالجرعات الفائضة عن الحاجة، وضمان تدفق المواد الخام واللقاحات عبر الحدود.
أفاد صندوق النقد الدولي أن المبلغ المقدّر بـ50 مليار دولار يشمل مزيجا من مساهمات قدرها 35 مليار دولار على الأقل، إضافة إلى موارد من حكومات وغير ذلك من أشكال التمويل.
وكانت شركة فايزر المصنعة لأحد لقاحات كورونا، أعلنت أنها ستوفر ملياري جرعة من لقاحها ضد الفيروس التاجي للدول الأكثر احتياجا خلال الأشهر الـ18 المقبلة من خلال مبادرة "كوفاكس"، مليار جرعة منها ستقدمها هذا العام.
وتواجه حملة توصيل لقاحات Covid-19 إلى أجزاء واسعة من العالم، نقصًا كبيرًا في الإمدادات، مما يترك العديد من الدول عرضة للخطر ويزيد من الضغط على الحكومات الغنية لتقاسم الجرعات.
