حنیف اتمر: په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړنه پیلېږي
حنیف اتمر د سې شنبې په ورځ «۱۴۰۰ کال د غويي ۲۸» ناوخته د عدلیې له وزیر او د لوی څارنوالۍ له سرپرست سره په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې دا موضوعیې په لاهه کې د نړیوالې جزايي محکمې مقر ته د سفر پر مهال مطرحه کړې ده.
ښاغلی اتمر وايي، نړیواله جزايي محکمه به نهیوازې له افغان حکومت سره د تېرو جرمونو، بلکې د اوسنیو او راتلونکو جرمنو په برخه کې هم همکاري وکړي.
دی زیاتوي: "دا مسئله موږ مطرحه کړه چې نړیواله محکمه او افغان دولت به نهیوازې د هغه جرمونو په اړه چې له ۲۰۰۳ کال راهیسې شوي دي، بلکې هغه جرمونه چې اوس او په راتلونکي کې هم پېښېږي، یوځای به څاري، پلټنه بهیې کېږي او مجرمین به د قانون منګولو ته سپاري."
ښاغلي اتمر زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت قضايي بنسټونو او د نړیوالې جزايي محکمې همکاري به د جنګي جنایتونو دوسیې، د کابل په لوېدیځ کې د سیدالشهدا په ښوونځي او د لوګر د مرکز د پل علم په ښار کې په یوه مېلمستون له برید پیلېږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وايي، هغه کسان چې جنګي جرمونه ترسره کوي له مجازاتو به خوندي نهوي.
نوموړي زیاته کړه، د جنګي جرمونو نړیوالو مرتکبینو په ځانګړي ډول د بهرنیانو مجازات به اسانه نهوي، خو په خبرهیې دې دوسیو ته د رسېدنې لپاره جدي اراده موجوده ده.
دا مسئله داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان له زندانونو له شپږ زره زیات طالبان خلاص شوي چې لسګونهیې په درنو جرمونو مرتکب دي او په اعدام محکوم شوي وو.
حنیف اتمر وايي چې دوی د ملي او نړیوالې اجماع له مخې ازاد شوي دي.
په ورته وخت کې د نړیوالو حقوقو کارپوهان د افغان حکومت دا اقدام چې له نړیوالې جزايي محکمې یې د همکاریو غوښتنه کړې، مهم بولي.
د دغو کارپوهانو له ډلې صمیم امین په دې اړه ازادي راډيو ته وویل: "دا چې په تېرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې هېڅوک هم محکمه شوي نهدي او حکومت نهدی توانېدلی چې کوم مجرم محکمه کړي، نو په اوسنیو شرایطو کې له نړیوالې محکمې د افغان حکومت دا ډول غوښتنه ډېره معقوله ده، دا همکاري کېدای شي چې ګټوره تمامه شي."
ښاغلی امین ټینګار کوي چې د افغانستان قضايي بنسټونه باید نړیوالې جزايي محکمې ته د څېړنو د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغان حکومت تل دا انتقادونه موجود دی چې مجرمینو ته د جزا په ورکولو کې ناتوانه دی.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وايي چې حکومت د دې وړتیا او ظرفیت لري، خو دا ظرفیت باید د نړیوالې جزايي محکمې په همکاریو لا پياوړی شي.