أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن إثيوبيا تمتلك موارد مياه هائلة مقارنة بمصر، وذلك في سياق شهادته عن سد النهضة الإثيوبي في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الأحد.
وأبرز الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة قضية الأمن المائي في مصر.
وتناول الدكتور عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، وقال إن وزارة الموارد المائية والري اتخذت العديد من الإجراءات خلال السنوات الخمس الماضية لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا، وإن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6% فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) حوالي 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزى و3 مليارات في سد تانا بالس و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة، بخلاف 74 مليارا في سد النهضة، كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
وقال الوزير المصري إن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات العشرة الماضية، مشيراً للمرونة التي أظهرتها مصر خلال المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، موضحا أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي وراء فشل المفاوضات، حيث سبق لمصر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الأمر الذي يؤكد على رغبة مصر الواضحة في الوصول لاتفاق، كما تقدمت مصر بحوالي 15 سيناريو لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض جميع هذه المقترحات.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.
وتطرق الوزير إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
