مع اقتراب الانتخابات الرئاسية تشهد الساحة الإيرانية انفتاحا متعمدا، يستغله الناشطون وكذلك الناقدون للوضع من بين المسؤولين الحاليين والسابقين، واللافت أن الصراع على السلطة يطفو على السطح أيضا.
وعلى هذا الصعيد، رفع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مستوى النقد في الأشهرة الأخيرة، وخاصة في تجمعات خاصة بحضور مؤيديه، ومساء الخميس، كان له اجتماع من هذا النوع ولا تزال مواقع التواصل تتفاعل مع هذه التصريحات.
ووصف أحمدي نجاد وضع الحكومة الإيرانية الحالية برئاسة حسن روحاني، بأنها أشبه بحكم فتح علي شاه، الذي قدمت إيران خلال فترته تنازلات واسعة.
فتح علي شاه، ثاني ملوك السلالة التركية القاجارية، استقل بالملك سنة 1797، وقضى معظم حكمه في الحروب الداخلية والخارجية، وهزم أمام روسيا القيصرية التي انتزعت أراضي واسعة في القوقاز وآسيا الوسطى في إيران، وفقا لمعاهدات مهينة، وتوفي في 1834 ودفن بقم.
وبمقارنة الوضع الحالي للحكومة الإيرانية الضعيفة، حسب وصفه، بعهد فتح علي شاه، انتقد الرئيس الإيراني السابق بشدة استمرار المحادثات النووية من قبل حكومة روحاني، قائلاً إن حكومة فتح علي شاه أعطت أكثر من نصف إيران، ونظمت احتفالات الشكر زاعمة بأنهم (الروس) كانوا يريدون طهران أيضا ولم نعطها".
وقال الرئيس السابق والعضو الحالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام، بتعيين من قبل المرشد، في كلمة ألقاها بين مؤيديه في طهران مساء الخميس الماضي، إن حكومة فتح علي شاه والسلالة القاجارية "أكثر الحكومات مكروهة في تاريخ إيران".
وفي معرض انتقاده الحاد لتوقيع الاتفاق النووي من قبل الحكومة الإيرانية، قال إن شعبية روحاني لا تتجاوز 2% وفقًا لاستطلاعات الرأي، ولذا فإن حكومته غير مخولة بالدخول مرة أخرى في المحادثات النووية.
ويأتي انتقاد أحمدي نجاد الحاد لاستمرار المحادثات، في الوقت الذي دعم المرشد الأعلى علي خامنئي في الأيام الأخيرة، استمرار المحادثات إلا أنه رفض أن تكون "استنزافية وطويلة الأمد" على حد تعبيره.
ويؤكد روحاني وأعضاء حكومته الاستمرار في التفاوض حتى آخر يوم في الحكم، بغية إلغاء العقوبات التي أدخلت الاقتصاد الإيراني في أزمة خانقة.
ومن ناحيته، قال نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي، في ختام جولة يوم السبت من محادثات فيينا: "نحن نعتقد أن النص الذي عرضناه يمكن أن يشكل أساسا جيدا للمفاوضات"، كما كرر مقولة المرشد: "لا نرغب في مفاوضات استنزافية وطويلة الأمد بتاتا".
ولم تشمل سهام انتقادات الرئيس السابق، الرئيس الحالي فقط، بل وجهها نحو الرئيس السابق للبرلمان ومستشار المرشد الأعلى وزميل أحمدي نجاد في مجلس تشخيص مصلحة النظام، مشيرا إلى أن المصادقة على الاتفاق النووي، تمت أثناء رئاسة علي لاريجاني للبرلمان، قائلاً إن هذه العملية تمت بشكل غير قانوني.
وفي جزء آخر من خطابه انتقد أحمدي نجاد المفاوضات التي جرت خلال أحداث نطنز، وذكر أن انفجار المنشآت النووية الإيرانية تسبب في "أضرار بمليارات الدولارات".
وكان الرئيس السابق انتقد مرارا الاتفاق النووي وبعيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 8 مايو 2018، نشر مذكرة أشار فيها إلى أن "المنشآت النووية التي كلفتنا 30 مليار دولار قد توقفت أو ألغيت". وكانت تلك المرة الأولى التي يتم الإعلان عن رقم ضخم للإنفاق على الأنشطة النووية الإيرانية.
