أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قراراً الجمعة يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر.
وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.
كما يوافق مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا على مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس.
وفي رسالة مؤرخة 7 أبريل/نيسان، والتي اطلعت عليها أسوشيتدبرس، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة "عددًا أقصى أوليًا من 60 مراقبًا" من أجل "نشر تدريجي" لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءًا من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وسيتم نشر المراقبين في مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد، "بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية"، وفقا لما ذكرته الرسالة.
وأضافت الرسالة أنه في غضون ذلك، سيتم تشكيل "وجود طليعي" في العاصمة طرابلس "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
كما قال غوتيريش إن "العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يأخذ في الاعتبار الطلب الليبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسمح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل وخارج ليبيا، مع ضمان المرونة في التغطية الجغرافية بمنطقة المراقبة.
كان الأمين العام للأمم المتحدة اقترح في مطلع يناير من العام الجاري إرسال مراقبين دوليين لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.
وأضاف -حينها- أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
