كشفت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، أن الدراسة التي أعدتها منظمة (acaps) البحثية السويسرية بالشراكة مع شركتي (كاتبولت) و(ريسك اوير) مؤخرا، عن تقييم الأثر لاحتمالات تسرب أو انفجار أو غرق القنبلة الموقوتة صافر بين أبريل - يونيو 2021، تعيد قرع جرس الخطر لواحدة من أخطر كوارث التلوث البيئي في تاريخ البشرية.
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الدراسة تؤكد أن ساحل البحر الأحمر والدول المجاورة له تتعرض لخطر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في أي يوم مع آثار إنسانية واقتصادية كبيرة، مع تسرب أربعة أضعاف كمية النفط الخام التي انسكبت من أكسون فالديز عام 1989 والتي كانت لها آثار كبيرة على البيئة والناس وسبل عيشهم في المناطق المتضررة.
كما أضاف في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن الدراسة البحثية تؤكد أن انفجار خزان النفط صافر المتوقع ما بين (أبريل_ يونيو 2021 ) سيؤثر على سبل عيش 1.6 مليون شخص بالانسكاب وعمليات التنظيف اللاحقة، من خلال الأضرار التي ستلحق بالصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ، فضلا عن الأضرار التي ستلحق بمصايد الأسماك والموارد البحرية.
ولخصت الدراسة الأثر الاقتصادي المتوقع للكارثة عبر توقف عمليات ميناءي الحديدة والصليف لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما سيحد من واردات الوقود والغذاء ويعرض وظائف عمال الموانئ للخطر، والذي سيؤثر على إنتاج الكهرباء والخدمات الصحية والنقل، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وعن عمليات صيد الأسماك فمن المحتمل بحسب الدراسة أن يتم منع %50 من مصايد الأسماك من الصيد بسبب الانسكاب النفطي، وستكون سبل عيش 31,500 صياد في خطر ، وقد يفقد 235,000 عامل في صيد الأسماك والصناعات ذات الصلة وظائفهم.
كما حذر وزير الإعلام اليمني، من هذه الآثار المدمرة على سبل عيش الصيادين والعمال وأسرهم الفقيرة جدا.
وقدرت الدراسة تكلفة التأثير العام وتكاليف التنظيف العالية للانسكاب النفطي للخزان العائم صافر ب (20 مليار دولار أميركي)، وتؤكد أن إطلاق النفط في الماء سيكون له تأثيرات أكبر بكثير وأطول أمداً من إطلاق الجسيمات من خلال النار.
وأشارت إلى أن كارثة صافر يمكن أن تعرض 5.9 مليون شخص في اليمن لمستويات عالية جدا من تلوث الهواء، مع ظهور آثار ضارة بعد 48-24 ساعة من اندلاع حريق في الخزان، وسيتأثر ما يصل إلى 967,000 نازح في مناطق اليمن التي يمكن أن تغطيها أعمدة دخان.
وعن التأثيرات الاقتصادية لكارثة الانسكاب النفطي لخزان النفط العائم صافر تشير الدراسة إلى أن نحو 9.9 مليون شخص في اليمن قد يواجهون مخاطر خسائر المحاصيل والعواقب ذات الصلة مثل العرض المحدود للأسواق وارتفاع الأسعار نتيجة ترسب السخام.
كما أن 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في اليمن يمكن أن تتلقى ترسبات من الملوثات التي من شأنها أن تعيق نمو النباتات للمحاصيل المزروعة، وقد يعاني 3.25 مليون مزارع من خسائر في المحاصيل وتهديد سبل عيشهم لمدة عام، ويمكن أن تبلغ الخسارة المقدرة في الإنتاج الزراعي 70 مليون دولار.
وأكد وزير الإعلام اليمني، ان ميليشيا الحوثي تواصل المراوغة والتلاعب بملف صافر واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، دون أي اكتراث بالمخاطر المحدقة والتحذيرات التي تطلقها مراكز بحثية وخبراء، والنتائج البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية التي سيدفع ثمنها الملايين من البشر وستستمر لعقود.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالقيام بمسؤولياتهم والتدخل لوقف هذه الكارثة الوشيكة التي ستطال بآثارها الإقليم والعالم، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف المتاجرة بملف صافر والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فورا ودون قيد أو شرط.
هذا وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا يحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة.
كما حمل القرار الحوثيين مسؤولية عدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن الفريق الدولي لصيانة السفينة سيصل إلى الناقلة في مارس الماضي، بحسب اتفاقها مع ميليشيات الحوثي، قبل أن تغير الأخيرة موقفها، وفق بيان للأمم المتحدة.
والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، مؤخراً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.
