أوصت لجنة التحقيق بالأحداث الدموية التي شهدتها ذي قار العراقية في نهاية فبراير الماضي، اليوم الأربعاء، بإحالة آمر فوج الطوارئ الثاني إلى القضاء.
إلى ذلك، اعتبرت اللجنة أن من أطلق النار في الأحداث خالف الأوامر بعدم استخدام الذخيرة الحية.
كان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
من جهتها، تمكنت هذه اللجنة من الوصول إلى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل إلى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط (بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين ) لاستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم إلى القضاء.
وبحسب بيان اللجنة فإن المحالين للقضاء وهم كل من الملازم أول ( م. ح) آمر السرية الرابعة والمفوض(ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر ورئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة و العريف (ح. د) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة.
كما أوصت هذه اللجنة بإحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني إلى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر الى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين.
يذكر أن المحافظة الجنوبية شهدت تظاهرات حاشدة أواخر فبراير تخلّلتها اشتباكات وشغب، ما أدى إلى مقتل 6 من المتظاهرين وإصابة المئات.
ودفعت تلك الاحتجاجات الحكومة إلى إقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي وتعيين الأسدي محافظاً مؤقّتاً.
