لا يزال اتفاق التعاون بين إيران والصين مثار جدل في إيران وخارجها، لعدم الكشف الواضح والصريح عن بنوده التي بقيت طي الكتمان، باستثناء بعض التسريبات هنا وهناك، إلا أن الجديد في الموضوع تصريحات لمسؤولين إيرانيين كشفت أن مناجم الذهب وملفات النفط والغاز من أبرز بنوده.
فقد اعترف الأمين العام لغرفة الصناعة والمناجم في طهران، شهرام شريعتي، أن المناجم بما في ذلك مناجم الذهب الإيرانية، هي جزء من اتفاقيات الاستثمار بين إيران والصين بموجب وثيقة "التعاون لمدة 25 عاماً".
وأكد شريعتي، في مقابلة مع موقع "تجارت نيوز" الناطق بالفارسية، أن عقود الصين مع الحكومة الإيرانية لم تكن شفافة بالنسبة للقطاع الخاص حتى قبل توقيع الاتفاق.
كما أضاف أن مناجم الذهب الإيرانية ذات الاحتياطيات العالية مملوكة للدولة في الغالب، لذا يتم إبرام اتفاقيات البيع والاستثمار بهذا الخصوص من قبل الحكومة ولا يتم إبلاغ القطاع الخاص بفحوى العقود والأخبار المتعلقة بها.
إلى ذلك، أوضح أن الصينيين كانوا يعملون في مناجم الذهب الإيرانية منذ فترة طويلة حتى قبل توقيع الاتفاق، لافتاً إلى أن سيطرة القطاع العام على مناجم الذهب، لا يعطي أي فرصة للقطاع الخاص لمعرفة أي قرار اتخذ بشأنها في الاتفاق مع الصين الذي يمتد لـ 25 عاماً.
من جانبه أكد رئيس لجنة المناجم في غرفة التجارة الإيرانية، بهرام شاكوري، أنه لم يتم تقديم أي تفاصيل للقطاع الخاص، عن الاتفاقية، موضحاً لـ "تجارت نيوز" أن القطاع الحكومي وحده سيطلع على التفاصيل، في حال استمر النهج كما في السابق، حيث كان الصينيون يستفيدون من مناجم الذهب التي يبلغ احتياطها 250 طناً.
ونشر موقع "بترولیوم إیکونوميست" بعض التفاصيل للمرة الأولى حول الاتفاق بين بكين وطهران في 3 سبتمبر 2020، لكن أجزاء منها بقيت سرية ولا يتوقع نشرها، وسط تقارير تشير إلى أن الاتفاق قد يعمق النفوذ الصيني في الشرق الأوسط.
ووفقًا للتقرير، فإنه من المقرر أن تستثمر الصين 280 مليار دولار في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، منها 120 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للإنتاج والنقل.
ووقع البلدان وثيقة تعاون عرفت باسم "معاهدة 25 عاما"، في 27 مارس الماضي في طهران، بين وزيري خارجية البلدين، الإيراني محمد جواد ظريف والصيني ووانغ يي.
