أعلنت الإمارات، وهي من أكبر مراكز الذهب في العالم، تعزيز دفاعاتها في مواجهة الجرائم المالية بما يشمل فرض قيود جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة.
تأتي الخطوات بعد تشديد للقواعد المالية في عام 2018.
وقال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى كشفه تفاصيل أحدث الإجراءات، إن الأدوات تشمل واحدة لرفع التقارير عن التعاملات المصرفية المشبوهة ومنصة إلكترونية موحدة للجمارك وبرنامجا يقيد حركة الأموال والأحجار والمعادن النفيسة قبل وبعد وصولها.
وأفاد المكتب، الذي تأسس في فبراير، في بيان "من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، يأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات".
إلى ذلك، أعلنت الإمارات في ديسمبر كانون الأول تأييدها لمبادرة رابطة سوق لندن للسبائك بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مكافحة غسل الأموال ومصادر الذهب.
وفي حين أقرت الإمارات في عام 2018 قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قالت وزارة الخارجية إن تعزيز إطار عملها التنظيمي أولوية وطنية حاسمة.
