أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطةمدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم من 1.4 تريليون درهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس دبي، قرر فيه إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حيث ستكون حكومة دبي أكثر مرونة وكفاءة وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة.
ومن القرارات التي اتخذت: إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. إلى جانب تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي.
وفي هذا الإطار، تمت تسمية جمعة الماجد رئيسا فخرياً لغرفة تجارة دبي، وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة، وسلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
علماً أن عبد العزيز الغرير الذي عيّن رئيساً لغرفة تجارة دبي، هو رئيس بنك المشرق.
على صعيد التبادل التجاري، تم اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً، والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية.
وقال حاكم دبي: "قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيسي".
وفي هذا السياق، أطلق حاكم دبي الخطة الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم.
إلى ذلك، تم توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومديري دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيها المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات.
وختم محمد بن راشد قائلا: "رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع.. من لا يتحرك للأمام فهو في تراجع، ومن يركن لإنجازات الماضي يخسر مستقبله، دبي مكانها في المستقبل، وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم".
