با شکست مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید لبنان در روز دوشنبه دوم فروردین بحران سیاسی و اقتصادی این کشور تشدید خواهد شد.
سعد الحریری، نامزد مقام نخست‌وزیری، پس از ملاقات کوتاهی با میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، شکست این مذاکرات را اعلام کرد. سعد حریری گفت آقای عون با اصرار بر حق وتوی موئتلف‌های خود در ترکيب کابینه جدید مسئول شکست مذاکرات است.
او پس از جلب حمایت اکثریت اعضای پارلمان لبنان در ماه اکتبر از سوی میشل عون مامور تشکیل کابینه جدید شده بود.
از قرار معلوم آقای حریری خواهان تشکیل کابینه‌ای مرکب از تکنوکرات‌ها و کارشناسان غیرحزبی است ولی میشل عون از او خواسته است که تعداد اعضای کابینه را حداقل به بیست نفر افزایش دهد.
سعد حریری گفت آقای عون فهرستی شامل افراد مورد نظرش به علاوه اعطای حق وتو به موئتلفان سیاسی خود را برای او فرستاده و از وی خواسته که این فهرست را امضا کند.
آقای حریری افزود که این درخواست به نظر او برخلاف قانون اساسی است و در نتیجه آن را رد کرده است.
او افزود: «وظیفه نامزد مقام نخست‌وزیری تایید فهرست مورد نظر دیگران نیست و تشکیل کابینه جدید نیز جز وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری نیست».
دفتر میشل عون ادعای آقای حریری در مورد ارسال فهرستی شامل نام وزرا را تکذیب کرد و گفت آقای حریری به دلایل دیگری که به ترکیب کابینه هیچ ارتباطی ندارد حاضر نشد دولت جدید را تشکیل دهد.
میشل عون در سال ۲۰۱۶ از سوی پارلمان لبنان برای یک دوره شش ساله به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد. او از متحدان گروه حزب‌الله مورد حمایت ایران است.
سعد حریری که به عنوان نخست‌وزیر در دولت‌های ائتلافی قبلی با حزب‌الله و متحدان میشل عون همکاری کرده بود اکنون با حزب سیاسی آقای عون اختلاف شدیدی دارد و در عین حال تحت فشار قرار گرفته است که حزب‌الله را در کابینه جدید لبنان شرکت ندهد.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.
از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.
دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس/ش.ر/ک.ر
