قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، في مقابلة مع "العربية"، إن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وأحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وأضاف الحربي أن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، ستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، بما تتيح من مرونة وسهولة تنقل العاملين داخل البلاد، وتحسين علاقاتهم التعاقدية.
ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل إصلاحا جذريا وقد تحدث تحسينا في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات وإحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف، إلى جانب تعزيز توطين الوظائف للسعوديين.
ويستفيد نحو 7 ملايين عامل في السعودية من هذه المبادرة، باستثناء بعض المهن مثل السائق الخاص، والعمالة المنزلية، والبستاني والراعي، والحارس.
دخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من اليوم الأحد ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.
وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.
فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.
وتقدم المبادرة 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.
