كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن كفاءة سد النهضة الإثيوبي 30% فقط، وأنفقت إثيوبيا تكلفة أكثر من اللازم، بدليل إلغاء 4 توربينات من السد لعدم الحاجة إليها، من بين 16 توربينا، لأنها غير قادرة على إنتاج الكهرباء.
وقال الوزير المصري في تصريحات لصحيفة" الوطن" اليوم الخميس، إن إثيوبيا أنشأت 5 سدود، ومصر وافقت عليها، وهناك أكثر من سد تم بناؤه على النيل الأزرق، ولم تعترض مصر.
وأضاف أن ملء سد النهضة منتصف العام الماضي بـ5 مليارات متر مكعب، ما كان إلا مجرد شو إعلامى ولو تأخر شهرا ما أثر على السودان، فالتخزين أضر بالسودان مرتين.
وعن الموقف السوداني، أشار وزير الري المصري إلى أن لدى الخرطوم حالة قلق، بعد الذي حدث العام الماضي، حينما شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد دون إخطار السودان، الذي فرغت سدوده، ومع توقف المطر، حدثت أزمة للسودان، وحدثت مشكلات عديدة، وترسّبات في مجرى النهر، مضيفا أنه في الشهر التالي، حدثت سيول ضخمة مع الفيضان، وهو ما تسبب فى مشكلة للسودان، ولو كان هناك تنسيق ما حدثت أزمة، خاصة أن ملء السد العام الماضي لم تستفد منه إثيوبيا، لأنه كان بغرض سياسي وليس له هدف فني.
وقال الوزير المصري إن العلاقة بين مصر وإثيوبيا تشبه الزواج الكاثوليكي، التي لا يصلح فيها الطلاق، ومصر حريصة جدا على ألا يكون هناك أثر نفسى يظل عالقا مئات السنوات بعد ذلك، ولأجل ذلك فنحن صابرون، وهو صبر جميل، وعلى أمل أن نصل في مرحلة ما إلى اتفاق.
وأوضح أن المفاوضات مرت بمراحل عديدة، حيث تماطل إثيوبيا وتهدر الوقت بشكل دائم، ومنذ إنشاء السد جرى الاتفاق على لجنة دولية، أوصت باستكمال الدراسات، ثم الاتفاق على مكتب استشاري فرنسي، ورفضت إثيوبيا التعاون معه، ثم عُقد الاجتماع التُساعي لوزراء الخارجية والري والمخابرات، وأوصى بتشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين، وماطلت إثيوبيا في تنفيذ توصياته.
ولفت إلى أنه عُقد مؤخرا 12 جولة من الاجتماعات على المستوى الوزاري، وعلى مستوى الخبراء، امتدت خلال الفترة من نوفمبر 2019، إلى فبراير 2020، وبمشاركة وزير الخزانة الأميركي، وممثلي وزارة الخزانة والبنك الدولي، وجرت المناقشات بين الدول الثلاث، بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن لملء وتشغيل السد.
وتم التوصل لبلورة مسودة اتفاق، بناءً على ما توافقت عليه الدول الثلاث خلال هذه المناقشات.
وتابع وزير الري أن إثيوبيا بررت انسحابها من هذه المفاوضات بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور الداخلي، في حين وقعت مصر بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق، لتأكيد الإرادة السياسية المصرية، للوصول لاتفاق مع إثيوبيا، وكذلك مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، التي وافق عليها الإثيوبيون، ثم ماطلوا وخلال الفترة من 9 إلى 17 يونيو الماضي، جرى عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، ولم تسفر عن أي تقدم بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة، على الجانبين الفني والقانوني.
وقال عبدالعاطي إن الإدارة الأميركية الجديدة، تحاول حاليا أن تفهم وضع مفاوضات السد الإثيوبي، وهو قد يستغرق من شهر إلى ثلاثة لفهم الملف، ثم تحدد سياستها في التعامل.
وعن الاستفزازات الإثيوبية الأخير، بتحويل السد إلى بحيرة إثيوبية بعد بنائه، أوضح الوزير المصري أنه لا يريد التعليق على الاستفزازات، وأن الإثيوبيين فى الأساس، يستفزون أنفسهم، ولديهم مشكلات داخلية.
وعن السبب الرئيسي للقلق من بناء السد، قال الوزير إن القلق ناجم من الجفاف الممتد الذي قد تتعرض له الهضبة الإثيوبية، مثلما حدث في الثمانينيات، والذي قد يؤثر على مصر، إذا ما كانت بحيرة السد العالي ليست بالقدر الكافي، مؤكدا أن كل الدول الإفريقية أصبحت متفهمة للوضع، لكن بعضهم قادر على التجاوب، والبعض الآخر غير قادر، ومصر أوضحت الحقائق للجميع.
