اتفق المشاركون في أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية الليبية والذي انطلق في الغردقة جنوب مصر اليوم الثلاثاء على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور .
وأكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر منً العام 2018.
واتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9إلى 11فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والاجراءات المرتبطة به .
واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء .
وكانت أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المكونة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما، قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن الاجتماع ناقش الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
وفي كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز بالمشاركين، وأكدت على ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.
وقالت وليامز للمشاركين: "إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، فستقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، معلنة ترقبها نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، آملة أن يُسفر الحوار عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
إلى ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أجرت، اليوم الثلاثاء، عملية تصويت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في جنيف السبت الماضي.
وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار الليبي في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73% من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها. فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
