دستور ممنوعیت ورود واکسن (و نه حتی خرید واکسن بوسیله دولت) در کادر هیچکدام از وظایف و اختیارات یازده گانه رهبر که بوسیله اصل یکصد و دهم معین شده است نمی گنجد. این دستور اصل یکصد و دهم قانون اساسی را به روشنی زیرپا میگذارد. آقای علی خامنه‌ای بالاتر از قانون اساسی نیست و بیش از هر مقام دیگری موظف به رعایت قانون اساسی میباشد.
الف. دادبان
آقای علی خامنه ای رهبر ج. ا. روز جمعه نوزدهم دیماه، طی نطقی دستور ممنوعیت ورود واکسن کرونا به کشور را اعلام نمود. این دستور، دستوری غیرقانونی است و تبعیت دولت و سایر ارگانها، از آن نیز غیرقانونی بشمار میآید و باید لغو شود.
اصل یکصد و دهم قانون اساسی ج ا، وظایف و اختیارات رهبر را صریحا در یازده مورد محدود کرده است. برابر این اصل، اختیارات و وظایف رهبر عبارتند از«۱ – تعیین سیاست های کلی نظام ج ا ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ ۳ – فرمان همه پرسی؛ ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ ۵ – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ ۶ – نصب و عزل و قبول استعفای فقهای نگهبان ….؛ ۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ ۸ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۹ – امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم … ۱۰ – عزل رئیس جمهور … ۱۱ – عفو و تخفیف مجازات محکومین … ».
دستور ممنوعیت ورود واکسن (و نه حتی خرید واکسن بوسیله دولت) در کادر هیچکدام از وظایف و اختیارات یازده گانه رهبر که بوسیله اصل یکصد و دهم معین شده است نمی گنجد. این دستور اصل یکصد و دهم قانون اساسی را به روشنی زیرپا میگذارد. آقای علی خامنه‌ای بالاتر از قانون اساسی نیست و بیش از هر مقام دیگری موظف به رعایت قانون اساسی میباشد.
رئیس جمهور که برابر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است و «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را نیز برعهده دارد موظف است با استناد به اصل یکصد و سیزدهم، تصمیم آقای علی خامنه‌ای را که به روشنی برخلاف نص صریح قانون اساسی اتخاذ شده است، مغایر با قانون اساسی اعلام نماید و جلوی اجرای آنرا بگیرد.
دستور غیرقانونی و غیرمسئولانه آقای علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن به کشور باعث به خطر انداختن جان میلیون ها انسان بیگناه ایرانی است و نه تنها نشاندهنده «عدم عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی» بلکه همچنین نشان دهنده عدم «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» (اصل یکصد و نهم قانون اساسی) میباشد. بنابراین مجلس خبرگان موظف است برابر اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، نسبت به برکناری آقای علی خامنه‌ای از مقام رهبری اقدامات لازم را بعمل آورد و از قانون اساسی ج ا که در صدر سلسله مراتب قانونی قرار دارد و رهبر نیز، بیش و پیش از دیگران، موظف به رعایت دقیق آنست، پاسداری نماید. رهبر بالاتر از قانون اساسی نیست.
تمامی ارکان حکومتی موظف به رعایت قانون اساسی و عدم تبعیت از دستور غیرقانونی و غیرمسئولانه مقامات مافوق خود، ولو رهبر، می‌باشند.
دستور ممنوعیت ورود واکسن کرونا به کشور از طرف آقای علی خامنه ای که فاقد هرگونه صلاحیت پزشکی است و به پیشنهاد هیچ ارگان صاحب صلاحیت در امر مبارزه با کرونا به او گرفته نشده و به تبعیت از نظرات برخی از مقامات سپاه و بسیج، اتخاذ شده است، دارای جنبه های حقوقی دیگری نیز میباشد که امکان تعقیب و پیگرد کیفری آقای علی خامنه ای را فراهم میسازد. برخی از نتایج فجیع چنین دستور غیرقانونی و غیرمسئولانه‌ای عبارتند از: به خطر انداختن جدی جان کادر پزشکی کشور؛ تلاش برای فروپاشی نظام بهداشتی و سلامت کشور؛ به خطر انداختن جان و سلامت مردم کشور؛ مشارکت غیر مستقیم در قتل نفس و مرگ کادر پزشکی کشور و مردم عادی بر اثر عدم مبارزه با کرونا از طریق جلوگیری از واکسینه شدن آنان و مشارکت در تسریع در مرگ و میر ایرانیان بر اثر کرونا از طریق ممنوعیت ورود واکسن به کشور؛ مشارکت غیر مستقیم در ورود ضرر و زیان به نظام اقتصادی کشور و تلاش برای فروپاشی آن.
