عضو هیات رئیسه مجلس ایران خواستار اجرای حکم قطع دست سارقان خردهپا شد
ناصر موسوی لارگانی روز سهشنبه ۱۶ دی گفت: «متاسفانه این روزها شاهد افزایش ارتکاب سرقت در سطح جامعه هستیم و در این مورد دله دزدیها بیشتر شدهاند، چرا که هم تورم سنگین در کشور وجود دارد و هم آمار بیکاران افزایش یافته است».
این نماینده مجلس در ادامه اظهارات خود خواستار «برخورد قاطع با سارقان» شد و گفت که اما «استکبار جهانی در این زمینه، ایران را زیر ذرهبین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیرسوال میبرد».
به گفته او، این مسئله «دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند».
درخواست این نماینده مجلس برای قطع دست فقط سارقان خردهپا در حالی است که متهمان اختلاسهای کلان مالی که قوه قضائیه بعضا آنها را به «افساد فیالارض» متهم میکند، در بسیاری موارد فقط به زندان و رد مال محکوم میشوند.
مقامهای جمهوری اسلامی برای اجرای احکامی نظیر قطع اعضای بدن به قانون مجازات اسلامی استناد میکنند، حال آن که بر اساس قوانین جهانی مجازاتهای بدنی ممنوع است.
سازمان ملل متحد نیز بارها در قطعنامههای خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است که استفاده از مجازاتهای بدنی را متوقف کنند.
اما قوه قضائیه ایران طی سالهای گذشته در موارد بسیاری مجازاتهای بدنی را اجرا کرده است، مجازاتهایی همچون قطع دست و شلاق.
کنوانسیون جهانی منع شکنجه که در سال ۱۹۸۴ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل تنظیم و تصویب شد٬ مجازاتهای بدنی و رفتارهای «غیرانسانی و تحقیرآمیز» را ممنوع اعلام کرده٬ اما ایران از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق نشده است.
با استفاده از گزارش وبسایت انتخاب و رادیو فردا/ س.ن/ک.ر