وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأوروبا في الأشهر الماضية، دعا البرلمان الأوروبي في بيان الخميس المجلس الأوروبي إلى التمسك بموقفه الموحد وفرض عقوبات صارمة رداً على الإجراءات غير القانونية لتركيا.
ودان أعضاء البرلمان الأوروبي أنشطة تركيا في فاروشا القبرصية، مشدداً على أن "قرار تركيا بفتح شاطئ فاروشا يقوض احتمالات التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص".
كما أكدوا أن "أعمال تركيا العسكرية غير القانونية والأحادية الجانب في شرق البحر المتوسط تنتهك سيادة اليونان وقبرص، العضوين بالاتحاد الأوروبي".
يذكر أنه في وقت سابق الخميس، صوت النواب الأوروبيون على مشروع قرار إدانة تركيا. وأفاد مراسل "العربية" في بروكسيل بأن التصويت تم بالأغلبية المطلقة.
ويدعو هذا المشروع الذي صوت عليه النواب، القمة الأوروبية، التي ستعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخراً ألمانيا، وفرنسا.
كما يدين إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص.
إلى ذلك، يدعو القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال أنقرة الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة.
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان حاول في الأيام الأخيرة تليين موقفه، مؤكداً أن بلاده جزء لا يتجزأ من أوروبا، إلا أن الرد سرعان ما أتى من فرنسا التي أكد وزير خارجيتها قبل يومين أن العبرة في الأفعال وليس الأقوال.
ففي الأفعال، واصلت تركيا تحركاتها التي تصفها دول أوروبية بالمستفزة، وأعلنت يوم الثلاثاء أنها تحتفظ بحقها في القيام بتدريبات عسكرية في مناطق واسعة في بحر إيجه متهمة أثينا بانتهاك وضع بعض الجزر اليونانية المنزوعة السلاح.
كما اتهمت البحرية التركية أثينا بخرق "الوضع المنزوع السلاح" لست جزر باعلانها مناوراتها، منها خيوس وساموس وليمنوس متذرعة بمعاهدتي لوزان في 1923 وباريس في 1947. وقد أثارت تلك التصريحات غضب أثينا التي تتهم أنقرة بانتظام بالاستفزاز في بحر إيجه وشرق المتوسط.
