قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، صبحي نصر، إن الاتحاد اتفق مع وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، على تشكيل لجنة لدراسة خفض سعر الغاز المورد للمصانع، وربطه بالسعر العالمي.
وتتكون اللجنة من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) واتحاد المستثمرين.
وأضاف صبحي نصر، أن السعر الحالي لغاز المصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، أعلى من سعره بالسوق العالمي، مما يؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".
وعقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأسبوع الحالي، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محرم هلال، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة.
وقال وزير البترول المصري، في بيان، إن قطاع البترول لا يتوانى في تقديم الدعم للأنشطة الصناعية ومستمر في تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وتلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية الجديدة لا سيما في صعيد مصر.
وفي سياق متصل، قال صبحي نصر، إن الاتحاد اتفق مع وزير البترول المصري، على دراسة إلغاء غرامة التجاوز عن الاستهلاك فوق المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز، وإلغاء الفوائد عن المتأخرات على مستحقات الغاز، والالتزام بجدولة الدين الأصلي لمدة 15 عاماً، حتى يتسنى دفع المصنعون المديونية القديمة.
وبعد تخفيض الحكومة سعر الغاز للمصانع المصرية مرتين منذ أكتوبر 2019، تحصل المصانع عليه بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يُقدر سعره عالمياً بنحو 3 دولارات.
