كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع كبير في حجم السيولة المحلية في السوق المصري خلال الفترة الماضية، على الرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع دول العالم.
وأشارت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن السيولة المحلية ارتفعت لتسجل نحو 4.626 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 3.884 تريليون خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 742 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.1%.
وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي سجل ارتفاعا مماثلا، حيث بلغ نحو 1.125 تريليون جنيه في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 925.2 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 199.8 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21%.
وبالنسبة لأشباه النقود، فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.501 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.959 جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 542 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18.3%.
وكانت البيانات الرسمية قد أشارت إلى أن السيولة المحلية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 4.353 تريليون جنيه مليار جنيه، مقابل نحو 3.762 تريليون جنيه فى شهر أبريل من العام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 591 مليار جنيه.
وسجل المعروض النقدي ارتفاعا ليصل إلى نحو 1.056 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 881 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 175 مليار جنيه.
وبالنسبة لأشباه النقود، فقد بلغت قيمتها نحو 3.297 تريليون جنيه في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 2.881 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 416 مليار جنيه.
