په ۲۰۱۶ میلادي کال کې د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۶ میلادي کلونو ترمنځ د ناقانونه وژنو او د وسله والو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یوه څلور کلنه پلټنه پیل کړه.
دا پلټنه د اسټرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لهخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پورې کېدو وروسته پیل شوه. پهدې کې د یوه بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالي شي او د یوې چاپې پر مهال د یوه شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي.
د دې کال لومړیو کې سرپلټونکي ۵۵ جلا جلا بالقوه موارد په نښه کړي وو چې ډېری یې د بې وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نوره یې وسله غورځولې وه.
صدراعظم سکاټ موریسن وویل چې د سرپلټونکي د موندونو یوه لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې خپره شي.
صدراعظم د خپل اعلان په ترڅ کې وویل: "د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنایي احتمال ته په پام سره، په پلټنه کې راپورته شوې مسئلې باید و ارزول شي، وپلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پرېکړې له پاره محکمې ته وړاندې شي. د دې له پاره چې دا چاره بشپړه کړای شي، حکومت د ځانګړي پلټونکي اداره رامنځ ته کوي."
په یوه اقدام کې چې ښایي موخه یې د نړیوالې جنایي محکمې له خوا له اقدام نه ژغورېدل وي، صدراعظم وویل که پوځیان رسمي تورن شول د اسټرالیا د عدلي سیستم له مخې به ورسره چلند کېږي.
د اسټرالیا نژدې ۴۰ زرو عسکرو په امریکا کې د ۲۰۰۱ کال له ترهګریزو بریدونو راهیسې له امریکايي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي.
صدراعظم وویل، یو لړ بوږنوونکي کارونه شوي دي، خو نه شوای کېدای چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چا ته چې عسکري دریشي یې اغوستې منسوبې کړو او که دا کار وشي دا به بېخي بې عدالتي وي.
هغه زیاته کړه: "موږ ټول باید خپلو دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو، خو ورسره ورسره موږ باید عدالت ته هم په ګډه درناوی وکړو." د هغه په وینا "دا د دغو دوو معیارونو د سمې سمبالونې موضوع ده چې فکر کوم موږ یې په اسټرالیا کې لرو."
د جنګي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په ۲۰۱۷ کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د اسټرالیا خبري شبکې 'اې. بي. سي' په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې په کې د پوځیانو له خوا د بې وسلې افغان نارینه وو او کوچنیانو وژنه هم راتله، برسېره کړل.
په غبرګون کې یې د اسټرالیا پولیسو د 'اې.بي.سي' شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هېواد کې یې افغان دوسیه بولي، خو خبریالان دانیل اواک او سام کلارک په پای کې محاکمه نه شول.
