تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في مزاعم تعرض شهود ومدعين في قضية تمويل قطر للإرهاب للترهيب من قبل مسؤولين قطريين، وقد تم إخطار المحكمة العليا في لندن بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.
وفي التفاصيل، ظهرت مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن يوم أمس الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي يقع مقره الأساس في العاصمة القطرية.
وقال بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية في الخارج والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.
يشار إلى أن المدعين الذين لم تكشف أسماؤهم، كشفوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) ، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.
كما أضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة. ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية.
يشار إلى أن لدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.
إلى ذلك، أوضح بن إيمرسون أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
كما أضاف أن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش. وأشار إلى أن حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر، حسب قوله، موضحاً أن التهديدات الأخيرة شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنعون إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.
إلى ذلك، قال للمحكمة إن أربعة من المطالبين انسحبوا فعلياً من الدعوى بسبب التهديدات ضدهم.
في حين أكد متحدث باسم الشرطة "تلقيهم في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود"، مضيفاً أن هذه الادعاءات يتم فحصها حاليًا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب.
من جهتها، رأت القاضية، روزاليند كو كيو سي، بعد أن وافقت "على مضض" على تأجيل القضية حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى أن الموضع غير عادي، وأن القضية تتضمن مزاعم خطيرة للغاية.
وبعد الجلسة، قال جيسون ماكو ، الشريك البارز في مكتب المحاماة ماكوي وشركاه: "من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت حملة الترهيب."
كما أضاف "لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور".
بدوره، قال ماثيو جوري، الشريك الإداري في نفس شركة المحاماة: "العدالة البريطانية موضع حسد العالم أجمع، وملجأ للضحايا لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، ويجب علينا ضمان استمرارها على هذا النحو".
