سُجلت وفاة مواطن فرنسي ثان جراء الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من آب/أغسطس وأسفر عن أكثر من 178 قتيلاً، وفق ما أكدته مصادر متطابقة، الجمعة، لوكالة "فرانس برس".
وتمّ الثلاثاء تكليف اثنين من قضاة التحقيق في "دائرة الحوادث الجماعية" في محكمة باريس بالتحقيق الذي فتحته النيابة العامة في العاصمة الفرنسية، نظراً لوجود ضحايا فرنسيين وعشرات الجرحى، وفق ما أفادت النيابة العامة في باريس.
يأتي هذا بينما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية، ارتفع إلى 178، وأصيب ما يقدر بنحو 6000 شخص وفُقد 30 على الأقل.
وقالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن الانفجار أثر على العمليات في ستة مستشفيات، ارتفاعاً من ثلاثة مستشفيات أعلن عن تضررها فوراً عقب الانفجار الذي وقع عصر الثلاثاء 4 أغسطس/آب. وأضافت أن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 20 عيادة في بيروت.
ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق الذي أشعل ما يقرب من 3000 طن من نيترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت. لكن ظهرت وثائق في أعقاب الانفجار تظهر أن القيادة العليا للبلاد ومسؤولي الأمن كانوا على علم بالمواد الكيمياوية المخزنة في ميناء المدينة.
وغيّر الانفجار وجه العاصمة وأجبر الحكومة على الاستقالة. ووافق مجلس النواب اللبناني، الخميس، على فرض حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة له منذ الانفجار المأساوي الأسبوع الماضي، مما يمنح الجيش سلطات واسعة وسط تصاعد الغضب الشعبي وعدم الاستقرار السياسي.
وفي سياق متصل، طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان، الخميس، بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان.
وفريق الخبراء المؤلف من 38 خبيراً طلب أيضاً، في إجراء نادر، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، ومقرّه في جنيف، عقد اجتماع خاص في أيلول/سبتمبر المقبل للنظر في هذه الكارثة. وخبراء الأمم المتحدة تنتدبهم المؤسسة الدولية ويقدمون تقاريرهم إليها لكنهم لا يتحدثون باسمها.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون رفض الدعوات التي طالبت بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
