توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال 2021 و2024 بمتوسط 3%.
وأظهرت بيانات الوكالة، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، توقعها بارتفاع عجز الموازنة العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% العام الماضي، في حين تتوقع أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%.
وأفاد الوكالة، في تقريرها السنوي، أن القوة الائتمانية للسعودية المصنفة عند (A1) ترتكز على ميزانية عمومية حكومية قوية، نظرا لمستويات الدين المعتدلة والمستقرة واحتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة.
وأشارت إلى أن وجود مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مع تكاليف استخراج منخفضة للنفط وتنظيم مصرفي حصيف يدعم أيضا الواقع الائتماني السيادي.
ومن أبرز التحديات الائتمانية للسعودية، تعرض اقتصادها والمالية العامة للتقلبات في حجم الطلب العالمي على النفط وأسعاره، والبطالة والمخاطر الجيوسياسية.
وقالت الوكالة إن نظرتها السلبية لاقتصاد المملكة يعكس الصدمة في حجم الطلب على النفظ وأسعاره التي سببتها جائحة فيروس كورونا وعدم اليقين فيما يتعلق بالدرجة التي يمكن فيها للحكومة تعويض خسائر الإيرادات النفطية مع استقرارية عبء الديون وحجم الأصول على المدى المتوسط.
وقال المحلل الأولى لدى موديز أليكسندر بيرجيسي، إن السعودية أحرزت بعض التقدم في تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة والشاملة لتنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة والاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
وأضاف أن تنفيذ هذه الخطط بالكامل سيكون محفوفا بالتحديات، وسيتم استشعار التأثير الإيجابي على المدى البعيد فقط.
