معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی گفت: همگرایی نظرات کارشناسان پزشکی قانونی و فقهی در موضوع مواد بخش دیات قانون مجازات اسلامی امری ضروری است تا به این واسطه برداشت صحیحی از قانون صورت گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، سیدامیرحسین مهدوی با اشاره به برگزاری سومین دوره اصول کارشناسی پزشکی قانونی از دیدگاه فقه که در سالن جلسات ستاد سازمان برگزار شد، گفت: از آنجا که در خصوص آسیب‌ها و صدمات بخش دیات قانون مجازات اسلامی دو وجه پزشکی و فقهی نهفته است، لازم است با برگزاری نشست‌های مشترک علمی، نظرات پزشکان قانونی و کارشناسان فقهی به یکدیگر نزدیک شود تا در نتیجه آن برداشت درستی از قانون صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه این نشست‌های علمی مشترک فیمابین پزشکان قانونی و کارشناسان فقهی با هدف آشنایی با مباحث تخصصی این دو حوزه و پاسخ به پرسش‌های شکل یافته در ذهن هریک از طرفین انجام می‌شود، افزود: با برگزاری چنین نشست‌ها و جلسات مشورتی ضمن تقریب نظرات دو حوزه تخصصی پزشکی و فقهی، گزارش‌های کارشناسی پزشکی قانونی نیز با رعایت دقیق ملاحظات علم پزشکی و عاری از ایرادات قانونی و فقهی تنظیم می‌شود.
