یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: درحال حاضر وضعیت اقتصادی ما به جایی رسیده است که چاره ای نداریم جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد بیشتری شود و مجلس نیز باید در این زمینه همکاری کند تا بار مسئولیت از دوش دولت برداشته شود و به بخش خصوصی واگذار شود.
مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه همیشه در بخش مسکن در بودجه سالانه تکالیفی بر عهده دولت‌ها گذاشته می‌شود اما عملاً در این حوزه اتفاقات آن طور که باید پیش نمی‌رود، گفت: نه فقط در مورد مسکن بلکه در مورد هر کالایی اگر بار و تکلیفش را بر دوش دولت بگذاریم، قطعا اتفاقی نمی‌افتد، اگر اتفاقی هم بیفتد با هزینه‌های بالا و مسائل و مواردی حاشیه‌ای دولت‌ها آن را اجرا می‌کنند. دولت نه فقط در کشور ما بلکه در هر منطقه و کشوری به واسطه این که کارایی و بهره‌وری در مالکیت ندارد به دنبال حداکثر سود و حداکثر کارآیی نیست. طبیعی هم هست اگر برویم به سمت این که مدام تکلیف را تکرار کنیم قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد: دولت‌ها به دلیل عدم کارایی و بهره‌وری کافی، نمی‌توانند به حداکثر سود و کارایی دست یابند. بنابراین، لازم است که تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن کاهش یابد و این مسئولیت به تعاونی‌ها و بخش خصوصی سپرده شود. در این راستا، دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و زمین را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد و همچنین تبصره‌های مناسبی برای تسهیلات مسکن فراهم کند.
