دیدبان حقوق بشر (هیومن رایتس واچ) می‌گوید، همان‌‌گونه که محکمۀ جزایی بین‌المللی، کارش را در مورد جرایم احتمالی بین‌المللی در افغانستان آغاز می‌کند، پس لازم است که همه قربانیان چنین جرایم به عدالت دست یابند.
این سازمان یک گزارشی را که به یاد قربانیان حملهٔ انتحاری ۲۸ جنوری سال ۲۰۱۸ در مقابل شفاخانهٔ جمهوریت٬ منتشر کرده، گفته است که تمرکز بر رویکرد یک طرف درگیری و نادیده گرفتن قربانیان واقعی مانع دسترسی آن‌ها به عدالت می‌شود.
در حملهٔ انتحاری ۲۷ جنوری سال ۲۰۱۸ در مقابل شفاخانهٔ جمهوریت در چهارراهی صدارت شهر کابل که مسئولیت آن را طالبان پذیرفته بودند، ۱۰۰ تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش دختری را یادآوری کرده که پس از آن حمله از چشمانش خون جاری بود و گفت همه کوچه پر از اجساد بود.
دیدبان حقوق بشر همچنین حکومت جمهوری پیشین، ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر از جمله استرالیا را به رساندن تلفات غیر نظامی در برخی موارد مقصر می‌داند.
در گزارش آمده است، «پس از رویداد ۱۱ سپتامبر، سال ۲۰۱۸ که مرگبارترین و خونین‌ترین سال برای غیر نظامیان افغان بود، ایالات متحده و حکومت افغانستان حملات هوایی را افزایش دادند و اقدامات نظامی شدیدی را برای جلوگیری از قدرت گرفتن طالبان انجام دادند و در این سال ۵۰۰ غیر نظامی کشته شدند."
در گزارش این سازمان آمده که در ماه اپریل همین سال در نتیجهٔ حملهٔ هوایی حکومت افغانستان بر یک مدرسه در ولایت کندز ۳۰ کودک کشته شدند و ۵۰ تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این سازمان هرچند مقام‌های حاکم معذرت خواستند، اما با هیچ کسی حساب کتاب نشد.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که پولیس افغانستان به ویژه قطعات خاص، در همین سال به شمول آزار جنسی کودکان، به کشتار و شکنجهٔ مردم ادامه دادند، اما حکومت در شناسایی عاملین این رویدادها ناکام ماند.
بر اساس گزارش، در سال ۲۰۱۸ گزارش‌هایی نیز از شکنجه و دیگر جرایم در برابر غیر نظامیان افغان توسط نیروهای ویژهٔ استرالیایی و امریکایی منتشر شد.
در گزارش این سازمان آمده است، از زمانی‌که طالبان در ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند، در افغانستان به یک سلسله مجازات خود‌سرانه و ناپدید کردن مردم دست زدند و همچنین پالیسی‌های را اعلام کردند که بر اساس آن حقوق زنان و دختران را محدود کرده‌اند.
از زمانی‌که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند، ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع نمودند و اخیراً دحتران را از تحصیل در پوهنتون‌ها و زنان را از کار در ادارات غیر دولتی ملی و بین‌المللی منع کرده‌اند.
همچنین طالبان متهم هستند که بعد از به قدرت رسیدن شماری از کارمندان حکومت گذشته را بازداشت، شکنجه و به قتل رسانده‌اند.
با آن‌که طالبان این ادعا ها را رد می‌کند، اما به شمول سازمان ملل متحد سازمان‌های مختلف گفته اند که طالبان فرمان عفو عمومی رهبر خود را عملی نکرده و شماری از افسران و نیروهای حکومت گذشته، خبرنگاران، فعالان مدنی و برخی از افراد دیگر را بازداشت، شکنجه و تعدادی را هم ناپدید کرده‌اند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر خواسته شده که در افغانستان بالای تمامی متحلفان جدی و متهمان جنایت جنگی عدالت تطبیق شود.
