أعلنت شركة شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية (بنفت) والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن بدء الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والذي يأتي تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016، والذي يقضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج العربية وفق خطة العمل والإطار الشامل وآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.
يهدف مشروع الربط المعلوماتي بين دول الخليج إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية على المستوى الخليجي، وتوفير أدوات مالية تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بأي تعامل مالي لأي نشاط اقتصادي، بما يعزّز نمو تلك الأنشطة ويرفع مستوى النمو الاقتصادي بشكل عام، حسب وكالة أنباء البحرين.
وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي إن المبادرة تتيح عمليات دعم اتخاذ القرار للعلاقات والشراكات التجارية وفق منظومة متقدمة من المعلومات و البيانات المدققة التي تتيحها الجهات المختصة بتقارير المعلومات الائتمانية مما يعزز الثقة والشفافية ويتيح مجالات أوسع من العمل التجاري المتبادل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا لأهداف برنامج القطاع المالي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بإطلاق مشاريع استراتيجية تعزّز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتح فرصًا استثمارية أكبر وتضمن الاستقرار والنمو الاقتصادي لتلك الدول. كما أبان معاليه أنّ القطاع المالي يعول على مثل تلك المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزّز مستوى الشفافية في التعاملات المالية وترتقي بأداء قطاع الأعمال، بما يحقق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي هذه الخطوة تعظيمًا لدور صناعة المعلومات الائتمانية، كما تعدّ قوة جوهرية لإحكام الرقابة والإشراف، وزيادة مستويات الشفافية والمساهمة في دعم استقرار القطاع المالي لدول المجلس. حيث تسعى الجهات الإشرافية والرقابية من خلال مشروع الربط الخليجي إلى نشر مزيد من الشفافية والتعرّف على الملاءة المالية لقطاع الأعمال، وتجسيد السلوكيات الائتمانية، مع ضمان توفير الحماية والأمن للبيانات التي يتمّ تبادلها ونقلها عبر شبكة مراكز الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يُعدّ أمرًا جوهريًا لحماية تلك البيانات والمعلومات من المخاطر المرتبطة بها.
