صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين ميريك غارلاند وزيراً للعدل، ليثأر بذلك هذا القاضي لنفسه بعد أن حال المجلس ذاته قبل خمس سنوات دون تعيينه عضواً في المحكمة العليا.
وبأغلبية كبيرة (70 سيناتوراً مؤيداً مقابل 30 معارضاً) أقرّ المجلس تعيين مرشّح الرئيس جو بايدن لتولّي حقيبة العدل.
وبالإضافة إلى الأعضاء الديمقراطيين الـ50 أجمعين، حصل المرشّح على دعم أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدّمتهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السيناتور ميتش ماكونيل.
وكان غارلاند اجتاز الأسبوع الماضي بسهولة كبيرة أول امتحان على طريق تثبيته في هذا المنصب إذ حصل على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ (أيّده 15 سيناتوراً وعارضه سبعة، جميعهم جمهوريون).
ويومها قال رئيس لجنة العدل السيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، إن "أميركا ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي غارلاند وآمل أن ينضم إلي جميع زملائي في فعل الشيء نفسه". وأضاف دوربين: "ستكون أميركا أفضل مع شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي غارلاند".
وكان غارلاند تعهّد خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل أن تكون مكافحة التطرّف الداخلي "أولويته الأولى" إذا ما تمّ تثبيته على رأس الوزارة.
ويومها قال غارلاند إن التطرف اليميني في الولايات المتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فيدرالي في أوكلاهوما سيتي في 1995 في هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصاً.
ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها.
وكان غارلاند قال خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العدل إن هناك خطاً مباشراً بين اعتداء أوكلاهوما والهجوم الذي شنّه في 6 يناير حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكابيتول.
وفي 2016 حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ عرقلوا ترشيح الرئيس السابق باراك أوباما لغارلاند لعضوية المحكمة العليا، مبرّرين موقفهم بقرب موعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشّحهم دونالد ترمب ممّا مكّنه من تعيين قاض آخر في المحكمة.
