بعد عام على تفشي جائحة كورونا، حذر التحالف العالمي للقاحات والتحصين من النقص الحادّ الذي تشهده البلدان النامية في الأكسجين والإمدادات الطبية لمواجهة الإصابات بفيروس كورونا، إلا أن غالبيتها لم تتمكن من إعطاء جرعة واحدة من لقاح كورونا حتى الآن.
وفي المقابل، تعطي الدول الغنية اللقاح لمواطنيها بمعدل شخص واحد في الثانية خلال الشهر الماضي.
العديد من هذه الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعرقل مقترحًا قدّمته أكثر من 100 دولة نامية للمناقشة في منظمة التجارة العالمية اليوم، ومن شأن هذا المقترح إلغاء احتكارات شركات الدواء والسماح بزيادة طارئة في إنتاج لقاحات كورونا آمنة وفاعلة لضمان حصول البلدان الفقيرة على الجرعات التي تمسّ بها الحاجة إليها، وفقا لمنظمة أوكسفام.
وفي حين ستشهد المزيد من البلدان الفقيرة وصول جرعات في الأيام المقبلة في إطار مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن الكميات المتاحة تعني أنّ ثلاثة في المئة فقط من مواطني تلك البلدان يمكن أن يأملوا في تلقي اللقاح بحلول منتصف العام، ولن تتجاوز هذه النسبة خُمُس السكان في أحسن الأحوال بحلول نهاية عام 2021.
وخلصت استطلاعات الرأي العام الأخيرة التي أجرتها مؤسسة يوغوف للإحصاءات لصالح التحالف في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى أنه في جميع هذه البلدان - في المتوسط - يعتقد أكثر من ثلثي الناس (أي 69%) أنه ينبغي للحكومات ضمان تشارك المصنعين المؤهلين في جميع أنحاء العالم للمعرفة والخبرة في مجال اللقاحات بدلًا من الإبقاء على الملكية حصرية لحفنة من عمالقة صناعة الدواء وضرورة تعويض مطوري اللقاحات بشكل ملائم، وفقا للتقرير اطلعت عليه العربية.نت.
وقالت غابرييلا بوشيه، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية: "لقد توفي مليونان ونصف مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب هذا المرض العضال، وتكافح العديد من البلدان من دون رعاية طبية كافية ومن دون لقاحات. ومن خلال السماح لمجموعة صغيرة من شركات الدواء بتقرير من يعيش ومن يموت، فإن الدول الغنية تطيل أمد حالة الطوارئ الصحية العالمية غير المسبوقة هذه وتعرّض عددًا لا يحصى من الأرواح لخطر الموت. وفي هذا الوقت الحاسم، تحتاج البلدان النامية إلى الدعم ـ وليس إلى المعارضة".
وحذر التحالف من خطر إعادة التاريخ لنفسه في ملاوي وفي جنوب أفريقيا وفي دول أفريقية أخرى.
وتوفي الملايين من الناس في مطلع القرن الحادي والعشرين لأن الشركات الاحتكارية في مجال صناعة الدواء كانت قد سعّرت العلاج الناجع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في حدود 10 آلاف دولار أميركي.
وقال لويس شينغاندو، الناشط ومدير الأدلة والتأثير في منظمة فرونتلاين للإيدز: "هنا في زيمبابوي، فقدت العديد من الأصدقاء الأعزاء، الذين يكافحون من أجل التقاط أنفاسهم الأخيرة. ومن المفارقات القاسية أنّ الناشطين الذين ناضلوا بلا كلل من أجل مجانية أدوية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يموتون الآن بسبب فيروس كورونا لأن أرباح شركات الدواء تُقدّم مرّة أخرى على حياة البشر".
وفي نهاية المطاف، ألغيت احتكارات الدواء ما سمح بالإنتاج على نطاق واسع للعلاج الناجع الرخيص للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويعني ذلك أن الملايين من الناس الأحياء اليوم كانوا ليموتوا لولا ذلك.
وخلال الأسبوع الجاري، سيرفع من جديد أكثر من 100 بلد نامٍ بقيادة جنوب أفريقيا والهند قضية في منظمة التجارة العالمية من أجل إسقاط حقوق الملكية الفكرية التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يزيل الحواجز القانونية أمام المزيد من البلدان والمصنعين لإنتاج اللقاحات وحماية شعوبها والالتحاق بركب الانتعاش الاقتصادي المقبل.
وقال البروفيسور محمد يونس، أحد قادة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والحائز على جائزة نوبل: "إنّ التضامن البشري المقترح هذا لضمان وصول الأدوية واللقاحات إلى الأسرة البشرية بأكملها في وقت واحد يصبّ أصلًا في مصلحة العالم الغني، وليس مجرد عمل خيري".
أضاف "يجب أن نتخذ إجراءات الآن، ولا يمكننا التراجع. من الظلم الشديد أنّ البلدان الغنية، التي تملك ما يكفي من اللقاحات لحماية مواطنيها، تحول دون إلغاء حقوق الملكية الفكرية التجارية، التي من شأنها أن تساعد البلدان الفقيرة في الحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها".
