انطلقت الجولة الثالثة للمفاوضات السياسية الليبية - الليبية، مساء اليوم الخميس، في مدينة بوزنيقة المغربية.
ويشارك في هذه الجولة الثالثة ممثلون عن مجلس النواب (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المغربية، دون تحديد برنامجها والمدة التي ستستغرقها.
وبدأ هذا الحوار مطلع سبتمبر ليسفر في جولته الثانية عن التوصل إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، على أساس أن تقرها المؤسسات الدستورية في ليبيا، بحسب ما أعلن طرفاه في بيان مشترك.
وبالتوازي، تتواصل مباحثات أخرى بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة، وقد مكنت من التوصل، الثلاثاء، في غدامس الليبية إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وبينها تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وتنعقد جولة المفاوضات الثالثة قبيل ملتقى الحوار السياسي الليبي مرتقب في تونس، الاثنين القادم.
وبالتزامن، بدا وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الخميس، اليوم الثاني من المفاوضات في القاهرة بمناقشة ملف التنظيمات الإرهابية وضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات ومواجهتها، وسط غضب وتحفظ تركي.
وتشمل مشاورات وزير الداخلية بالقاهرة، خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية الليبية، وبحث استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، خاصة كل ما يتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة.
هذا وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الثلاثاء، انتهاء اجتماعات غدامس بين وفدي اللجنة العسكرية من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، بتوافق كلّي على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة كافة القوات إلى معسكراتها.
وأوضحت البعثة، في بيان، أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، وعلى اختيار مدينة سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت وهون مقرا للجنة العسكرية الفرعية للترتيبات الأمنية، كما طالبت مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر.
كما أضافت أنه تم الاتفاق كذلك على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد موعد 16 نوفمبر الجاري لعقد اجتماع في منطقة البريقة لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، إلى جانب إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي الأسبوع الأول من أكتوبر، وقّع طرفا النزاع في ليبيا، بعد جولة مفاوضات في بوزنيقة على اتفاق حول آليات ومعايير توزيع المناصب القيادية في الوظائف السيادية، في خطوة مهمة في اتجاه توحيد مؤسسات البلاد، بعد سنوات من الانقسام والصراع،
وجاء التوقيع بعد جولتين من مفاوضات واجتماعات مطولة، جمعت بين ممثلين من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، حول توزيع 7 مناصب سيادية في البلاد، وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
