تختتم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري والتي تنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويشارك في الاجتماع وفد مجلس النواب حيث يمثله كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعز الدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة.
ويأتي الاجتماع بعد اجتماعات بو زنيقة في المغرب لبحث معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد، واجتماع الغردقة للمحادثات الأمنية والعسكرية بين وفد من الجيش الليبي ووفد حكومة الوفاق.
ولكن ماذا يجري فعليا في اجتماع القاهرة الحالي لبحث المسار الدستوري؟ وماذا يمكن أن يقدم من حلول للأزمة الليبية؟
يقول فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لـ "العربية.نت" إن اجتماع القاهرة الحالي يستعرض المسار الدستوري، حيث يناقش وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة وضع قاعدة دستورية تكون خارطة طريق للحل، وهذا يتضمن إما تعديل دستور 51 أو وضع دستور جديد ودائم أو تعديل مسودة الدستور الحالي المؤقت. وفي كل الأحوال سيكون الدستور المقترح الأساس لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد تنهي الأزمة السياسية وتحقق الاستقرار.
وأضاف أن اجتماعات المسار الدستوري ستستمر وتتواصل، حيث سيعود كل وفد إلى الجهة الممثل لها سواء البرلمان ومجلس الدولة لبحث ما تم الاتفاق عليه وعرض نقاط الخلاف، والعودة من جديد لاجتماع آخر سيحدد فيما بعد للتباحث وتقريب وجهات النظر والتوافق فيما تم الخلاف عليه، وحتى يمكن في النهاية الوصول لصياغة توافقية لدستور يرضى عنه الليبيون.
وأوضح أن مسارات حل الأزمة الليبية تنحصر في 4 مسارات، وهي: المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأخيرا الدستورية وبعدها سيتم تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، ومن خلال الدستور الذي تم التوافق عليه، سيتم الوصول لتوافق في المسارات الأخرى، وبعدها يمكن ودون عقبات الانطلاق لانتخابات رئاسية وبرلمانية تنتهي برئيس للبلاد وبرلمان منتخب وحكومة يقرها البرلمان الجديد.
وكشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي أن كافة الاجتماعات تجري وفق إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
