في اليوم الثالث للمفاوضات الليبية الليبية التي تجري على طاولة واحدة على شكل حرف U، ويجلس وفد ليبي في مواجهة وفد ليبي آخر ، أكد مراسل "العربية"، الثلاثاء، أن المشاورات مستمرة بشكل إيجابي بنّاء، كما تحققت تفاهمات مهمة حول وضع معايير للقضاء على الفساد.
وقال إن هناك أملاً كبيراً من طرف المفاوضين في تحقيق نتائج طيبة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة.
كما أفادت مصادر العربية والحدث، بتمديد المفاوضات الليبية الليبية في بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية ليوم رابع، لتتوقف غدا على أن تستأنف الخميس.
وبحسب مصادر العربية الحدث تمت مناقشة المناصب السيادية، في هذه الجلسة.
بدورها، أكدت سفارة واشنطن في ليبيا، على أملها بأن تسهم مشاورات المغرب بدفع الحل السياسي.
إلى ذلك، أفادت قناة 218 الليبية المحلية نقلا عن مصدر لم تكشف هويته تأكيده رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس ما يهدد بانهيار المفاوضات في المغرب.
وأضافت أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بأن يكون المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، في حين يتمسك أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالانفراد بتسمية الشخصية التي سترأس المصرف المركزي.
كانت مفاوضات يوم الاثنين انتهت باختيار طرابلس مقرا لديوان المحاسبة وبنغازي مقرا لهيئة الرقابة الإدارية وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها.
وتبقى الملفات الأخرى حاضرة في هذه الجلسة أيضا، كالانقسام والجمود السياسي وتفاصيل المادة رقم 15 من اتفاق الصخيرات الليبي الليبي، الموقع في المغرب في العام 2015.
وفي تعليق قصير، أفاد مصدر من المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، صباح الثلاثاء، بإمكانية سماع أخبار طيبة مساء اليوم، مؤكدا أن الأمور إيجابية حاليا في المفاوضات.
وكان النائب علي التكبالي قال في حديث سابق للعربية.نت "إن هناك الكثير من العوائق في هذا الحوار السياسي، تبدأ بالوفدين المشاركين من المجلس الأعلى للدولة وكذلك من البرلمان الليبي، الذين لا يملكون أي قوة على الأرض يستندون إليها لتنفيذ أي اتفاقيات قد يتوصلون إليها خلال هذه المشاورات، إضافة إلى سيطرة تنظيم الإخوان على الاجتماع المنعقد، ممثلا في أعضاء المجلس".
بالتزامن مع هذا الحوار، يستمر نقل المرتزقة على ما يبدو، من قبل تركيا إلى الأراضي الليبية. فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الاثنين بوصول 109مرتزقة سوريين بطائرة ليبية من تركيا.
وكانت جولة المشاورات التمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، انطلقت الأحد في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية.
وقال مسؤولون ليبيون ومغاربة، إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية.
يذكر أن تلك اللقاءات أو المشاورات أتت بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما أتت بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز للمغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيحاد حل للأزمة هناك.
وكان يوسف عقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، قال في افتتاح الاجتماعات الأحد: "سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز الماضي، والتوجه لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار والتطلع لبناء المستقبل الزاهر".
في حين قال عبد السلام الصفراني، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنهم يتطلعون "إلى العمل على كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية وعقد لقاءات بناءة من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي وسلمي".
