أظهرت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاستثمارات الأجنبية سيعصف بها فيروس كورونا المستجد هذا العام، وسيعيد مستوياتها إلى 15 عاما، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي وضبابية التوقعات للسنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن تهبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 924 مليار دولار تقريبا هذا العام، مقابل 1.54 تريليون دولار العام الماضي، ما يمثل تراجعا بنسبة 40%، وفقا لبيانات أونكتاد.
ويمثل هذا أول تراجع للاستثمارات الأجنبية المباشرة دون التريليون دولار، وتصل بالاستثمارات الأجنبية إلى مستويات عام 2005 والتي سجلت خلالها تدفقات قيمتها 916 مليار دولار، بحسب قاعدة بيانات أونكتاد التي اطلعت عليها العربية.نت.
توقعات أونكتاد لا تقتصر فقد على العام الجاري، ولكنها قالت إن التراجع سيتواصل خلال العام المقبل، إذ تتوقع أن تنخفض الاستثمارات بما يتراوح بين 5 و10% في 2021، وأن يبدأ الانتعاش ببطء ابتداء من 2022، مع عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتجاه الأساسي الذي كان عليه قبل انتشار الوباء.
وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوروبا 30 إلى 45%، أي أكثر بكثير من تدفقات الاستثمار إلى أميركا الشمالية وغيرها من الاقتصادات المتقدمة (التي انخفضت في المتوسط 20 إلى 35%).
وفي إفريقيا، من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25 إلى 40% في 2020. وفي آسيا النامية، فمن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 30 إلى 45%.
ومن المتوقع أن تنخفض التدفقات إلى الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة 30 و45%.
