كشف بيان صادر عن البنك المركزي التركي أن احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي سجل تراجعاً جديداً بنسبة 6.3% في أبريل الماضي على أساس شهري. وهبط الاحتياطي إلى 86.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل.
وأضاف البيان أن احتياطي البنك من العملات الأجنبية القابلة للتحويل تراجع بنسبة 15.5% إلى 50.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
ومن المتوقَّع أن تكون تركيا أكثر الدول النامية مواجهة للصعوبات الاقتصادية خلال العام الحالي، مع وجود أرقام ضخمة من الديون الخارجية وأذون الخزانة، في ظل تبخُّر 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدى "المركزي التركي" خلال أزمة "كورونا" ذهبت لدعم الليرة التركية وإنقاذها من الانهيار، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
ووصلت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق، في وقت سابق من شهر مايو الحالي، مع تخوُّف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتزامات ديون تركيا الخارجية المرتفعة نسبياً.
وعلى أساس سنوي، انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي بنسبة 7% إلى 92.8 مليار دولار مقارنة مع نهاية أبريل 2019.
وأشارت تقارير إلى أن احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، سجلت تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الأول من شهر مايو الجاري بقيمة 200 مليون دولار، بتراجع كبير عن الأسابيع السابقة، بينما سجل التراجع في الأسبوع المنتهي في 8 مايو 410 ملايين دولار.
وتسعى تركيا إلى إيجاد حلول لتوفير 168.5 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية قصيرة الأجل حتى شهر فبراير (شباط) 2021. نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس المقبل، بينما يرفض الرئيس رجب طيب أردوغان في الوقت ذاته اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
وتمكنت تركيا من توفير 10 مليارات دولار تلقتها من قطر يوم الجمعة قبل الماضي، بعد أن قام البلدان برفع سقف تبادل العملات في الاتفاق الموقع بينهما في ظل أزمة الليرة، التي وقعت في عام 2018. من 5 إلى 15 مليار دولار وتحاول تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان.
وكانت تركيا ناشدت قطر والصين توسيع خطوط مبادلة قائمة حالياً، على وجه السرعة، كما توجهت إلى بريطانيا واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط للمبادلة.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن تركيا في محادثات مع بضع دول حول اتفاقات محتملة لمبادلة العملة. وأضاف البيراق، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس: "من الآن فصاعدا، سندرس التجارة بعملتنا المحلية، ونحن نجري محادثات مع بضع دول بشأن اتفاقيات لمبادلة العملة".
وذكر البيراق الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند، دون أن يشير تحديدا إلى ما إذا كانت تركيا تجري مناقشات نشطة لمبادلة العملة مع كل تلك الدول.
ورفعت الحكومة التركية ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات المفروضة على شراء العملات الأجنبية والذهب من 0.2% إلى 1%، الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات وباء كورونا والتأثيرات السلبية التي خلفها على الليرة التركية.
وبدأ فرض الضريبة عند 0.1% في مايو 2019. تمت زيادتها إلى 0.2%، مع محاولة للحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في ظل تهاوي الليرة. وتعد زيادة ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات، هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها الحكومة التركية لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي هبطت بنسبة 13% منذ بداية العام الجاري ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق، مقابل الدولار في وقت سابق من شهر مايو الجاري.
وتواجه تركيا أزمة في تدبير العملة الأجنبية، ولجأت إلى طلب مقايضة العملات مع دول "مجموعة العشرين"، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلا أنها لم تتلق ردّاً على مطالباتها بعد أكثر من 40 يوماً، فلجأت إلى قطر.
وأعفت "هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا" مؤسستي "يوروكلير" و"كليرستريم بانكينغ" من قيود معاملات الليرة التركية.
وقالت الهيئة إنها أعفت "يوروكلير" و"كليرستريم بانكينغ" لحفظ الأوراق المالية، من قيود معاملات الليرة التركية، بهدف منع تأثر معاملات الصكوك وشهادات الإيجار وعمليات المبادلة بالليرة التركية، وضمان تداول الأوراق المالية بالليرة التركية بشكل فعّال ومثمر. وأرجع محللون أزمة مفاوضات المقايضة بين البنك المركزي التركي والبنوك المركزية الأخرى إلى عدم استقلالية البنك التركي.
