أكدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريا الحسن، اليوم الخميس، أنها تتحمل المسؤولية عن ما حصل أمس وأول أمس من اعتقالات واشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت، إلا أنها أكدت أنها لم تعطِ الأمر باستخدام القوة.
وتحتجز القوى الأمنية 100 شخص على الأقل ممن شاركوا في الليلتين الأخيرتين في تحركات غاضبة في بيروت استهدف بعضها المصارف، وفق ما أكد محامون مواكبون لملفاتهم.
وشهدت بيروت، ليل الثلاثاء، مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بسقوط جرحى من الطرفين، تخللها إقدام محتجين في شارع الحمرا على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي، للتعبير عن غضبهم من القيود المصرفية المشددة. وإثر ذلك، أعلنت قوات الأمن توقيفها "59 مشتبهاً بهم في أعمال شغب واعتداءات".
وتجدّدت ليل الأربعاء المواجهات، إثر تظاهر المحتجين أمام مقر قيادة شرطة بيروت، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين من الليلة السابقة. واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، واعتقلت عدداً منهم، وفق ما أكد ناشطون ومحامون دون أن يصدر أي بيان رسمي عن عددهم.
وأحصى الصليب الأحمر اللبناني إصابة 47 شخصاً بجروح، تمّ نقل 37 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية.
وبحسب إحصاءات للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، تحتجز القوى الأمنية حالياً 101 موقوف، 56 من ضمنهم خمسة قاصرين تم توقيفهم ليل الأربعاء، بالإضافة إلى 45 آخرين ما زالوا موقوفين منذ الثلاثاء.
واليوم الخميس، كتبت الحسن على حسابها في "تويتر": "أنا أتحمل المسؤولية لأنني رأس الهرم ولكن لم أعط أي أمر باستخدام القوة".
وأضافت الحسن موجهةً كلامها للمحتجين: "كانت علينا ضغوطات منذ بداية الانتفاضة لنتعاطى معكم بشدة.. والعناصر الأمنية تعبت.. وما حصل أمس غير مبرر".
كما شددت الحسن على أن "أي اعتداء على الإعلاميين مرفوض ومدان ومستنكر"، مضيفةً: "أعلن تضامني مع السلطة الرابعة كونها صوت الناس الموجوعة المقهورة".
وأضافت أنها اتصلت بنقيب المحررين جوزف قصيفي وأكدت له موقفها الرافض للاعتداء على الإعلاميين والمصورين، مشددة على أن "هذا الموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة".
وتابعت: "أؤكد أن عناصر قوى الأمن والمتظاهرين السلميين هم جزء من هذا المجتمع وما حصل أمس هو الاستثناء وليس القاعدة".
ميدانياً، نظم صحافيون وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية احتجاجاً على تعرضهم لاعتداءات من قبل قوى الأمن أثناء تغطيتهم الاحتجاجات.
ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط.
ويضع دياب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، الخميس، اللمسات الأخيرة على صيغة حكومية يعتزم تقديمها قريباً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد في تاريخها الحديث.
وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم. كما لم يعد ممكناً تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة.
وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية، التي ظهرت في الصيف للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.
