شهد التعديل الوزاري الذي أجري اليوم الأحد، في مصر بعودة وزارة الإعلام في خطوة اعتبرها كثيرون أنها مُخالفة للدستور.
وعقب أدائه اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صرح وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، بأن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، وأن هذه رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مضيفاً أنه في الماضي كان من الممكن أن يتولى الوزير تنظيم الإعلام، لكن فى الوقت الحالي سيأتي وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية.
من جانبه، كشف مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تعيين أسامة هيكل وزير دولة للإعلام، يعني أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة.
وأضاف مكرم في تصريحات صحافية نقلتها وسائل الإعلام المصرية، أن القرار لم يوضح اختصاصات هيكل، لكن الدستور أكد على وضع المجلس الأعلى والهيئتين، متسائلاً نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والاختصاصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة.
ولحسم الجدل قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ"العربية.نت" إن هذا القرار سيخلق مشكلة حقيقية حيث ينص الدستور المصري على وجود 3 جهات تقوم بتنظيم الإعلام منها المادة رقم 211 التي تنص على "أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحافية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".
كما يتابع المجلس الأعلى للإعلام الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام الورقي والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي وفقاً للمادة 212 والمادة رقم 213 من الدستور المصري.
ويرى الإسلامبولي أن وزارة الإعلام ستكون همزة وصل بين الحكومة والبرلمان المصري، كما أنها يمكن أن تقوم بمتابعة العملية التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للإعلام.
وأكد أن وزارة الإعلام لا يحق لها دستورياً أن تتخطى اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام خاصة، كما أنه لم يتم تحديد الاختصاصات التي ستقوم وزارة الإعلام للقيام بها بعد.
يذكر أن وزارة الإعلام تم إلغاؤها عام 2014 في حكومة المهندس إبراهيم محلب وكان آخر وزيرة لها الدكتورة درية شرف الدين وتولت المنصب في الفترة منذ 16 يوليو 2013 عقب الإطاحة بحكم الإخوان حتى 17 يونيو 2014.
ويشار إلى أن الوزير الحالي أسامة هيكل تولى المنصب ذاته في الفترة من 24 يوليو عام 2011 حتي 6 ديسمبر من نفس العام إبان حكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير 2011.
