۱۶ سال پیش که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در اقتصاد ایران جدی شد، فعالان بخش خصوصی امیدوار بودند تا اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی- خصوصی بدهد. اما تنها پنج‌درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید. اکنون دولتمردان از بیم اینکه واگذاری‌های جدید به سرنوشت هپکو، هفت‌تپه و... دچار نشوند، نسبت به واگذاری بنگاه‌های بزرگ مانند خودروسازان با احتیاط قدم بر می‌دارند.
