فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها صباح اليوم السبت، في أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحراك الذي أدى إلى تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأدلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعيد ساعات قليلة من انطلاق العملية الانتخابية بصوته.
ثم شدد في كلمة مقتضبة بعيد التصويت، على اهتمام الحكومة بالتغيير من أجل بناء جزائر جديدة.
ويصوت الجزائريون لـ 407 نواب في هذه الانتخابات التي أعلنت بعض الأصوات المعارضة في البلاد رفضها.
فيما يتنافس 28 حزباً بـ646 لائحة مرشحين، إضافة إلى 837 لائحة مستقلين.
بينما يتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.
يأتي هذا الاقتراع في ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب الوباء. إلا أن الأحزاب الداعمة للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية دعت الناخبين إلى "المشاركة بقوة في تلك الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد".
وتأمل السلطات الانتخابية المعنية بنسبة مشاركة تتراوح بين 40٪ و 50٪، بعد أن دعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية.
لكن يمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بموافقة السلطة، التي شجعت الشباب للترشح وقدمت لهم يد المساعدة.
في المقابل، دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد تراجعت شعبيتهم أيضا بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
