دعت باريس وبرلين ولندن وروما ومدريد، الخميس، إسرائيل إلى "إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" التي وصفتها بأنها "غير قانونية"، ووقف عمليات الإخلاء في القدس الشرقية.
وحثت الدول الأوروبية الخمس، الحكومة الإسرائيلية على "التراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما" التي شيّدتها عام 1997 في الضفة الغربية المحتلة، و"إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشارت الدول إلى أن قرار زيادة المستوطنات في هار حوما "يضاف إلى تسارع الاستيطان في غفعات هماتوس واستمرار عمليات التهجير في القدس الشرقية لا سيما في الشيخ جراح".
وشدد الموقعون على البيان أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدا لآفاق التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، داعين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "الامتناع عن أي مبادرة أحادية الجانب" و"استئناف حوار حقيقي وموثوق من أجل المضي قدما على طريق حل الدولتين".
وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، موعدا لجلسة جديدة في قضية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية حيث تشهد التظاهرات اليومية اشتباكات مع الشرطة.
من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 20 فلسطينيا أصيبوا مساء الأربعاء في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية. وأفادت الشرطة باعتقال 11 متظاهرا "بتهمة الإخلال بالنظام العام ومهاجمة الشرطة".
ويدور النزاع الحالي حول ملكية أراض مقامة عليها عدة منازل تسكن فيها أربع عائلات فلسطينية.
وأصدرت محكمة منطقة القدس في وقت سابق من هذا العام قرارا لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية في هذا الحي من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.
