روز چهارشنبه هفته گذشته محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی پنج تن شامل سه مرد و دو زن را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرد.
شماری از اعضای نهادهای مدنی کشور، در کنفرانس خبری این اقدام آقای غنی را «سلیقه‌ای» خواندند و افراد انتخاب شده را وابسته به حکومت و غیرحرفه‌ای دانستند.
اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت با این روش نمی‌تواند با فساد موجود مبارزه کند: "نمی‌توانند به شکل مستقلانه با فساد مبارزه کنند به همین دلیل ما به این باور استیم که گزینش اعضای این کمیسیون خلاف معیارهای بین‌المللی است و اگر همین قسم پیش رود، دستاورد خاصی نخواهد داشت."
براساس ماده نهم قانون مبارزه با فساد اداری، در پروسه گزینش نامزدان باید دو عضو از حکومت و دو عضو از نهادهای مدنی حضور داشته باشند، اما گفته می‌شود که در پروسه گزینش این افراد، نمایندگان جامعه مدنی، حذف شدند و رئیس جمهور بدون مشورت با آنها از میان پانزده نفر معرفی شده، پنج تن را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرده است.
عبدالله احمدی رئیس موسسه توسعه و دموکراسی افغانستان گفته سه عضو این کمیسیون از افراد نزدیک به رئیس جمهوری هستند و دو عضو دیگر تجربه لازم در امر مبارزه با فساد ندارند: "به این خاطر ما از هر دو مجلس، از افراد متعهد درون حکومت، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد تقاضا داریم تا بالای حکومت فشار بیاورند تا این کمیسیون غیرقانونی و غیر مستقل منحل شود."
این در حالی است که فرایند گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی ولسی جرگه نیز رد شده است.
عبدالوحید فرزه‌ای، کارشناس مسائل حقوقی، می‌گوید که حکومت نباید فرمان تقنینی را در مخالفت با قانون اساسی اجرا کند: "اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان از ابتدای صدور این فرمان مخالف بوده، این فرمان‌های تقنینی بخصوص این فرمان در مخالفت با ماده ۷۹ قانون اساسی افغانستان بوده یعنی هیچ توجیه قانونی نمی‌توان یافت. ما توقع داشتیم که بعد از تصویب شورای ملی، اجراآت پیرامون گزینش کمیشنرها صورت گیرد."
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری اما روند انتخاب اعضای این کمیسیون را قانونی و گامی مثبت در عرصه مبارزه با فساد در کشور می‌داند: "دیدبان شفافیت از این پروسه آگاهی کامل ندارند، کسانی‌که بحیث کمیشنر در کمیسیون مبارزه با فساد اداری انتخاب شدند، افراد مستقل استند و ظرفیت این را دارند که مستقلانه با فساد مبارزه کنند."
حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۴ در کنفرانس لندن متعهد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد و اکنون پس از شش سال این کمیسیون ایجاد شده است.
اکنون نهادهای مدنی می‌گویند تا زمانی که تعیین اعضای این کمیسیون از سوی حکومت لغو نشود، به دادخواهی ادامه خواهند داد.
فریبا آرام
